وزير الدفاع السوداني أعلن اقتلاع النظام والمعارضة ترفض "انقلاب العسكر"

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها تلاه وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، إنها "اقتلعت رأس النظام السابق وتحفظت عليه في مكان آمن"، معتبرة أن "الأزمات المتنوعة والاحتياجات المعيشية لم تنبه النظام الذي استمر بالوعود الكاذبة".

وأعلن بن عوف أن "اللجنة الأمنية العليا قررت تحمل المسؤولية الكاملة، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان"، مشيراً إلى "حل مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة على أن يكلف وكلاء وزاريون بتسيير العمل، وحل حكومات الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها، في حين يستمر عمل السلطة القضائية بشكل طبيعي، كما المحكمة الدستورية والنيابة العامة، بالإضافة لتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي عام 2005".

كما أعلن عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجول من الـ10 مساءً حتى الصباح لمدة شهر، وإغلاق أجواء السودان والمعابر لـ24 ساعة، داعياً المواطنين لـ"تحمّل بعض الإجراءات الأمنية".

وشدد بن عوف على "تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد، بالإضافة لاطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً". ودعا حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه، مشدداً على "وقف اطلاق النار الشامل في كل السودان، والفرض الصارم للنظام العام ووقف التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها".

واعتذر بن عوف عن "سقوط عدد من الشهداء أثناء الاحتجاجات"، وأكد حرصه على العلاقات الدولية المتماسكة التي تراعي مصالح السودان العليا، والالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والاقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية.

مريم المهدي: بيان القوات المسلحة نسف فكرة الانتقال إلى سلطة مدنية

وفي سياق متصل، أكدت نائبة رئيس "حزب الأمة" المعارض مريم الصادق المهدي، أنّ "الاعتصامات ستبقى مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب السوداني كافة".

ووصفت المهدي بيان القوات المسلحة بأنّه "نسف تماماً فكرة الانتقال إلى سلطة مدنية".

من جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين اسماعيل التاج ما جرى بأنه "انقلاب بكل معنى الكلمة وسيوفر ملاذاً آمناً للبشير"، مطالباً بـ"تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية يحددها تجمع المهنيين مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير".

وأكد تاج أن "الاعتصامات لن تبقى أمام مقر الجيش بل ستمتد إلى كل المدن حتى تسليم السلطة إلى القوى المدنية"، متسائلاً "لماذا لا يضع الانقلابيون البشير في السجن بدل التحفظ عليه في الاقامة الجبرية؟".

وشدد التاج على "وجود اختلاف بين ما قاله بن عوف وما تسعى الجماهير إلى تحقيقه"، لافتاً إلى أن حشود الشعب لم تتوقع أن يكون بيان وزير الدفاع "مخيباً للآمال".

ومن ناحيتها، أشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إلى أنّ "سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً وترفض ما ورد في بيانها"، داعية الشعب لـ"الحفاظ على اعتصامه في الشوارع حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية".

وشددت على أن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات، مشيرة إلى أن من دمروا البلاد يسعون إلى سرقة منجزات الشعب في ثورته.

الخارجية المصرية: ندعم خيارات الشعب السوداني

وفي ردود الفعل الخارجية الأوليّة على تطورات الأحداث في السودان، أكدت وزارة الخارجية المصرية، "دعم خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة فى صياغة مستقبل بلاده".

وأعربت القاهرة عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز المرحلة الحاسمة وتحدياتها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.

ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الروسيّة "كافة الأطراف في السودان الى حل الإشكالات بالوسائل السلمية".

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها: "سنقيّم الوضع لاحقاً على أساس تطورات الموقف في السودان".

كما دعت الخارجية المواطنين الروس للامتناع عن السفر الى السودان في الظروف الراهنة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

في حين طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قيادة الجيش السوداني بالانحياز الكامل غير المشروط إلى نبض الشارع.

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم الخميس اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

وأعلن بن عوف عبر التلفزيون السوداني حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر اعتبارًا من مساء الخميس، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان.