العراق يستأنِف تصدير نفط إقليم كردستان

بعد عشرين عامًا من الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، عنوانها الرئيسي تصدير نفط الإقليم، طُويَت هذه الصفحة اليوم مع إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن اتفاقٍ استثنائي يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، طالب رئيس الوزراء العراقي الجهات الفنية بتنفيذ اتفاق تصدير النفط من إقليم كردستان العراق فورًا، مؤكدًا أنّ الجميع سينتفع من إعادة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

وأوضح السوداني أنَّ الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير النفط يؤكد الرغبة الجادة لبغداد وأربيل لمواجهة كل المشاكل المتوارثة منذ سنوات.

وأشار إلى أنَّ "إيقاف تصدير النفط تسبب بضرر بالغ بمجمل الإيرادات للبلاد"، وأنّه "اتفاق للشعب العراقي أجمع".

وتابع أنَّ "الاتفاق بين حكومة بغداد وإقليم كردستان على استئناف تصدير النفط سيمهد لتمرير قانون الموازنة المالية".

وقبل أيام، قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، إنّ الحكومة الاتحادية العراقية والإقليم، توصّلا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، وسيظل سارياً إلى أن يُصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز.

وقالت مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، إنّ تعليق تصدير النفط من كردستان العراق أوقف سداد 6 مليارات دولار في صورة شحنات نفط مستحقة على الإقليم العراقي المتمتع بحكم شبه ذاتي لشركات طاقة من بينها فيتول وبتراكو.

وتمّ تعليق تصدير 450 ألف برميل نفط يوميًّا من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، على البحر المتوسط، يوم السبت الماضي، بعدما كسب العراق قضية تحكيم قال فيها، إنّ تركيا انتهكت اتفاقاً حين سمحت لكردستان العراق بتصدير النفط من دون موافقة بغداد.

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يوميًّا من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية "سومو" وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث لأول مرة، وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة "سومو".

وأضاف أن" البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية، واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".

وتابع أن" البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

وأشار العوادي إلى أنَّ "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي ويخول رئيس حكومة كردستان صلاحيةَ الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".
 

النفطكردستان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم