الخليج والعالم
عروض إماراتية وأردنية للتطوير العقاري في سوريا
قدمت شركات إماراتية وأردنية عروضًا لتطوير بعض المناطق السورية، خاصة مناطق السكن العشوائي في ريف دمشق، إضافة إلى تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.
وأوضح محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أن تأمين المساكن سيكون على حساب المطور العقاري، فبعض المناطق العقارية تحوي أبنية مؤلفة من طابقين وسيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن إبراهيم قوله إن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار محافظة ريف دمشق تبلغ نحو 15 مليار ليرة، وأنه تم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة.
وحول عودة السكان إلى مناطقهم، قال إبراهيم إن "معظم المناطق عاد إليها أهلها باستثناء المناطق التي فيها منازل مدمرة بالكامل".
وأضاف أن "70 في المئة من مُهجّري ريف دمشق في الخارج عادوا إلى بلداتهم ولاسيما من لبنان"، وأن "نسبة عودة الأهالي إلى المحافظة سترتفع إلى نحو 90 في المئة الصيف القادم" مع انتهاء العام الدراسي.
وكان وفد من "شركة داماك العقارية الإماراتية" التي تعتبر من أكبر الشركات العقارية في العالم العربي ويقع مقرها في دبي، بحث في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع شركتين سوريتين "مجموعة تلسا" و"شركة الديار الدمشقية" في فندق "فورسيزونز" بدمشق، سبل التعاون في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.
كما عقدت اجتماعات في حزيران العام الماضي، بين شركة "ماجد الفطيم" الإماراتية وموظفين في وزارة السياحة السورية لمعاودة تمويل وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها قبل اندلاع الحرب على سوريا.