قرار المحكمة الدستورية يصدم الساحة الداخلية في الكويت

حالة الارتباك والصدمة لا تزال تخيم على المشهد السياسي في الكويت في أعقاب في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الكويتية بإبطال مجلس الأمة الحالي والعودة إلى المجلس السابق.

المحكمة الدستورية في الكويت قضت الأحد الماضي ببطلان مجلس الأمة الحالي المنتخب منذ 29 أيلول/ سبتمبر 2022، وإعادة العمل بالمجلس السابق 2020 المنحلّ، وذلك بناءً على اعتبار بطلان مرسوم حلّ المجلس السابق الذي أصدره ولي العهد الكويتي العام الماضي ودعا فيه إلى انتخابات مبكرة حققت فيها المعارضة مكاسب.

وجاء في نصّ الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 أيلول/ سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحلّ لم يكن".

وجاء حكم المحكمة الدستورية في وقت تجدّدت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى كون الحكومة الجديدة، التي ترأسها لأول مرة نجل أمير البلاد، أحمد نواف الأحمد الصباح، لم تتعامل مُطلقًا مع البرلمان، وبالتالي ليس ثمة ما يستدعي أن يرفع مرسوم الحل إلى القيادة السياسية، واعتبرت ذلك كافيًا لأن يترتب عنه حكمها بإبطال مرسوم حلّ البرلمان، في سابقة تاريخية.

وانعكست حالة الارتباك جراء هذا التطوّر على المواقف النيابية المتفاوتة، فبينما نشر حساب "مجلس الأمة" الرسمي على "تويتر"، الاثنين، أن "28 نائبًا (من مجلس 2020) تقدموا بطلب نيابي يتضمن التأكيد على ضمان شفافية العملية الانتخابية قبل العودة إلى الشعب، وإنجاز التقارير المتعلقة بالتشريعات الخاصة بها خلال مدة شهر"، اجتمع 17 نائبًا (من مجلس 2020) صباح أمس، ومن ثم عقدوا اجتماعًا آخر في المساء، دون أن يُعلنوا أية قرارات اتُّفق عليها في الاجتماعين.

وأعلن 37 نائبًا من مجلسي 2020 و2022، في بيان رفضهم إضفاء الشرعية على المجلس المنحلّ، وعدم قبولهم بعودته، وانتقدوا في البيان حكم المحكمة الدستورية، واعتبروه مخالفًا للدستور، وطالبوا القيادة السياسية بالتدخل "في إصلاح الأوضاع".

الغانم يعود رئيسًا لمجلس الأمة

بالموازاة، عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية أستاذ القانون عبيد الوسمي، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا الثلاثاء، دعوا فيه إلى التعامل مع عودة البرلمان المنحلّ على أنه "أمر واقع"، وإلى التعاون النيابي-النيابي، والنيابي-الحكومي، لإقرار قوانين إصلاح إجراءات العملية الانتخابية قبل العودة إلى الشعب، أهمها قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

وأصدرت خمس قوى سياسية، هي "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، و"المنبر الديمقراطي الكويتي"، و"حركة العمل الشعبي"، و"التآلف الإسلامي الوطني"، و"تجمع العدالة والسلام"، بيانًا، الثلاثاء، أعربت فيه عن تفاجئها بحكم المحكمة الدستورية.

وأكدت القوى الخمس أن "عودة الأمور والأوضاع إلى الوراء لن ينتج منها إلا تعقيدًا أكبر للمشهد السياسي، وبثّ لحالة الإحباط في صفوف الشعب الكويتي"، مطالبة السلطة بأن "تؤكد ذات الخطوة المباركة بالرجوع واللجوء إلى المواطنين ليختاروا من يستحق تمثيلهم في انتخابات نزيهة".

الكويتمرزوق الغانم

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم