الخليج والعالم
الأمم المتحدة: لإقامة منطقة آمنة لمحطة زابوروجيه النووية وتمديد صفقة الحبوب
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن استعداد المنظمة الدولية للتوسط في محادثات محتملة لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه النووية، معتبرًا أن تمديد صفقة الحبوب ضروري لضمان الأمن الغذائي.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف اليوم الأربعاء: "إن السلامة والأمن حول محطة زابوروجيه النووية أمر حيوي، وأعتقد أن وساطة محتملة لترتيب نزع كامل للسلاح في منطقة المحطة وضمان عودتها إلى التشغيل الطبيعي ستكون أمرًا مهمًا كذلك". معلنًا أن: "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم وساطتها".
وأضاف غوتيريش: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك بشكل كامل في ضمان سلامة محطات الطاقة النووية".
وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، إن المشاورات بشأن إنشاء منطقة حماية في محطة الطاقة النووية زابوروجيه قد توقفت، ولم تقدم أوكرانيا رد فعل واضحا على المقترحات.
وأكد مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن الجانب الروسي يؤيد إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في حين أن شرط البداية والذي لا غنى عنه هو وقف أي "أنشطة " حول المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد غوتيريش على الحاجة إلى تمديد صفقة الحبوب، الموقعة من جانب كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل مع الأمم المتحدة وتركيا.
وقال غوتيريش في هذا السياق: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بعد انتهاء أجلها في 18 مارس (آذار)، والعمل على تهيئة الظروف للاستغلال الأمثل لمرافق التصدير عبر البحر الأسود، بما يتماشى مع أهداف المبادرة".
وشدّد غوتيريش على ضرورة مواصلة تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا لضمان الأمن الغذائي وإتاحة الغذاء بأسعار معقولة في أنحاء العالم.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/ يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
