تونس.. بالتزامن مع تفاقم الأزمة السياسية: التضخم عند أعلى مستوى له منذ 3 عقود 

تونس – عبير رضوان

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تسارع نمو التضخم السنوي في البلاد ووصوله إلى 10.4 بالمئة في شهر شباط/فبراير الماضي، وهي الأعلى منذ ثلاثة عقود. 

يأتي ذلك على وقع أزمة سياسية متفاقمة واستقطاب سياسي حاد ألقى بثقله على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء: "سجلت نسبة التضخم السنوي ارتفاعًا في شباط/فبراير لتصل إلى مستوى 10.4 بالمئة، بعد أن كانت 10.2 بالمئة خلال الشهر السابق له". 

وقد سبق ذلك تصريحات لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أكَّد خلالها أنَّ تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودًا من 8.3 بالمئة في 2022.

 وتشهد تونس منذ أشهر ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار في العديد من السلع الأساسية سواء الغذائية أو حتى الطاقية.

وفي خضم ذلك تتواصل الاحتجاجات المندّدة بحملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطة ضد شخصيات عديدة معارضة للحكومة، وقد تظاهر الأحد المئات من أنصار المعارضة في وسط تونس العاصمة وشهد شارع الحبيب بورقيبة هتافات تدعو إلى إطلاق سرح المعتقلين.

وضمت الاحتجاجات أنصار جبهة "الخلاص الوطني" التي تتكون من حزب "النهضة" وحركة "مواطنون" ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى. 

وقال زعيم جبهة "الخلاص" نجيب الشابي: "نحن هنا من جديد رغم حملة الاعتقالات العشوائية التي تستهدف رموز المعارضة. سنواصل المقاومة لإطلاق سراح المعتقلين ولكن أيضًا للتصدي للانقلاب"، وذلك في إشارة إلى اعتقال شقيقه عصام الشابي.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنَّها أمَّنت المسيرة الاحتجاجية لجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، وأبلغت النيابة بملابسات هذا الاحتجاج الذي جرى تنظيمه على الرغم من عدم الحصول على ترخيص به.

وأكَّدت وزارة الداخلية في بيانها أنَّ "الوحدات الأمنية تولَّت تأمين تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية وفقًا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة".

وتابع البيان: "تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك"، في إشارة إلى ملاحقات قضائية محتملة بحق المنظمين للمسيرة التي دعت إليها جبهة "الخلاص الوطني".

وكانت ولاية تونس قد رفضت طلبًا تقدَّمت به جبهة "الخلاص" المعارضة لتنظيم المسيرة، بعلة "وجود شُبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات الجبهة".

وأشارت جبهة "الخلاص" المعارضة إلى أنَّ أبرز  قادتها وهم رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى معتقلون لـ"أسباب سياسية"، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، مشددًا على احترام استقلالية القضاء. 

وقد سبق هذه التظاهرة التي جرت أمس الأحد، مظاهرة أخرى نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت احتجاجًا على سياسات الحكومة والرئاسة.
 

قيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم