الخليج والعالم
السعودية: الحكم بإعدام 10 قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى
في سياق السياسة التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إخضاع كل مؤسسات الدولة لقبضته وتوريط من يخالفه في قضايا كالفساد و"الإرهاب" والخيانة توصلهم الى السجن وحتى الى الإعدام، كشفت منظمة حقوقية أمس الاثنين أن النائب العام السعودي طالب بإعدام 10 قضاة بتهمة الخيانة العظمى.
وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون"، في تقرير أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي يُناطُ بها قضايا "الإرهاب" في السعودية، وجهت التهمة لـ 6 قضاة سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، و4 قضاة سابقين في المحكمة العليا، في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري.
وأضافت أن الحكومة السعودية حرمت المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022، مشيرة إلى أن جريمة الخيانة العظمى يُعاقب عليها بالإعدام في المملكة.
والقضاة المتهمون هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).
في غضون ذلك، علّق مدير منطقة الخليج بالمنظمة عبد الله العودة، بالقول "إن التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية".
وأضاف: "ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة إلى عمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته جعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط".
وكشفت "داون" سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وكان اللحيدان قد أدان الناشطة السعودية لجين الهذلول بتهم "إرهابية" في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.
وبحسب "داون"، فإن "احتجاز القضاة ومحاكمتهم يفتقر إلى ضمانة وحماية الإجراءات القانونية الأساسية".
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع على المحاكمة أن التهم الموجهة إلى القضاة السابقين كانت ذات دوافع سياسية، مع عدم تقديم أدلة موثوقة ضد المتهمين، موضحًا أن وثائق المحكمة تكشف أن مسؤولين من دائرة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة وجهوا اتهامات ضد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن قاموا بالتوقيع على اعترافات تفيد بأنهم كانوا "متساهلين في التعامل مع المتهمين في قضايا أمن الدولة التي ترأسوها خلال فترة عملهم كقضاة".
