روسيا ترحّب بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا

رحّبت موسكو بالمبادرة الصينية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، مؤكدة انفتاحها على "تحقيق أهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نشاطر بكين طرحها للتسوية، وملتزمون باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والأمن الشامل، بما لا يعزز أمن دولة على حساب دولة أخرى، أو فريق من الدول على حساب آخر".

وأضافت: "نرى إلى جانب الصين أنّ أيّ قيود تُفرض خارج نطاق مجلس الأمن الدولي غير شرعيّة، وأداة في المنافسة غير المتكافئة والحرب الاقتصادية".

وأكدت الخارجية الروسية أنّ "موسكو منفتحة على تحقيق أهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وكانت الخارجية الصينية، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مبادرة من 12 بندًا لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم على وقف القتال واستئناف الحوار وإطلاق مفاوضات سلام والحفاظ على سلامة المنشآت النووية وحل المشكلة الإنسانية.

وأوضحت الخارجية الصينية أنّ مبادرتها تنص على ما يلي:  

البند الأول: ضرورة احترام سيادة كافة الدول. إنّ "جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها"، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.

البند الثاني: نبذ عقلية الحرب الباردة. أشارت الوثيقة إلى أنّه "لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية بل وتوسيعها"، وأنّه من الضروري "احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب".

البند الثالث: وقف القتال والصراع. أوضحت بكين أّنه "لا رابح في الصراعات والحروب"، وأنّه يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت في النار، وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف في أسرع وقت.

البند الرابع: إطلاق مفاوضات السلام. شددت الوثيقة الصينية على أن "الحوار والمفاوضات هما السبيلان الحقيقيان الوحيدان للخروج من الأزمة الأوكرانية"، وأنه يجب تشجيع كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

البند الخامس: حل الأزمة الإنسانية. دعت الوثيقة الصينية إلى دعم كل الإجراءات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الإنسانية، مع التزام العمليات الإنسانية "بمبادئ الحياد والعدالة" وتفادي تسييس القضايا الإنسانية.

البند السادس: حماية المدنيين والأسرى. دعت بكين إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدنيين والمواقع المدنية، وحماية حقوق الأسرى، معربة عن دعمها لتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.

البند السابع: الحفاظ على سلامة المحطات النووية. أشارت الوثيقة إلى الحاجة إلى مواجهة الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية، ودعت لدعم "الدور البناء" الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمن المنشآت النووية.

البند الثامن: التقليل من المخاطر الاستراتيجية. أكدت بكين عدم جواز استخدام الأسلحة النووية أو شن حرب نووية، ودعت بكين إلى مكافحة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة منع الانتشار النووي.

البند التاسع: ضمان تصدير الحبوب. دعت الصين جميع الأطراف إلى الامتثال لاتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، لافتة أيضًا إلى مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي التي اقترحتها الصين والتي "يمكن أن توفر حلًا حقيقيًا لمشكلة أزمة الغذاء العالمية"، حسب الوثيقة.

البند العاشر: التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب. أكدت بكين أنها لا توافق على إساءة استخدام العقوبات الأحادية في سياق النزاع الأوكراني، لأن القيود لا تساعد في حل الأزمة، بل تحدث مشاكل جديدة.

البند الحادي عشر: ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد. دعت الصين إلى معارضة تسييس النظام الاقتصادي العالمي واستخدامه كأداة وسلاح.

البند الثاني عشر: إعادة الإعمار بعد النزاع. أكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد النزاع.

اوكرانياموسكوالطاقة النووية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم