الخليج والعالم
لندن وواشنطن ترتكبان جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس
تواصل الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها بريطانيا ممارسة الانتهاكات الإنسانية في العديد من دول العالم الفقيرة، إذ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي.
واعتمدت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أن حملات "الاضطهاد العرقي" التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكل "جريمة استعمارية".
وتعليقًا على التقرير، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء: "نرفض بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث"، مؤكدًا أن لندن أعربت من قبل عن "أسفها العميق" لطريقة تهجير هؤلاء السكان، وفق قوله.
ويشكل أرخبيل تشاغوس محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود، فمنذ عام 1965 تدير لندن الأرخبيل الذي قرّرت إقامة قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان شاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية.
ويتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا بـ"احتلال غير قانوني" لأرخبيلهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" "إنه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم".
وحددت المنظمة 3 جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.
وتطالب موريشيوس -التي حصلت على استقلالها في 1968- بتشاغوس وتطلب عودة الأرخبيل إليها.
وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/مايو 2019 "الاعتراف بأن أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم الأرض البريطانية في المحيط الهندي".
وتم تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرّح أن "الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية".
وفي عام 2016، مددت لندن حتى 2036 عقدًا مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القاعدة العسكرية التي لعبت دورًا استراتيجيًا واضحًا خلال الحرب الباردة، ثم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال النزاعين في العراق وأفغانستان.
