العقوبات الأوروبية غير الفعّالة على إيران محط اهتمام الصحف الإيرانية

أعلن الوفد السويدي في الاتحاد الأوروبي الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الشؤون الخارجية لهذا الاتحاد الاثنين الماضي عن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة حقوق الإنسان.

وبحسب صحيفة "كيهان" كتبت الوكالة على صفحتها على "تويتر": "في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تمت الموافقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، تستهدف الأشخاص المتورطين في قمع المظاهرات".

وأضافت: "العقوبات الأوروبية لها تأثير محدود وهي رمزية في الغالب، لأن الشخصيات التي تمت معاقبتها ليس لديها حسابات مصرفية في سويسرا ولا يقضون عطلاتهم في هذه البلدان.

وبحسب بعض الصحف العربية، نقلت "كيهان" أنَّ خطورة هذه العقوبات تتمثل في آثارها السلبية على الدول الأوروبية نفسها، لأنه من الممكن أن تقدم جمهورية إيران الإسلامية إجابة حاسمة تشمل ما يلي:

أولاً: إلغاء إمكانية تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة أن دولًا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد شاركت فيها.

ثانيًا: وضع الجيوش الأوروبية على قائمة الإرهاب الإيرانية، الأمر الذي سيجعل كل قادة وموظفي هذه الجيوش عرضة للاستهداف.

ثالثًا: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت النووية الإيرانية وزيادة تخصيب اليورانيوم.

رابعًا: تطبيق قيود جديدة على طريق الشحن والمرور عبر مضيق هرمز الأمر الذي سيضر أيضًا بالسفن والناقلات الأوروبية.

خامسًا: تعزيز العلاقات مع روسيا 

وأضافت: "أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا جاء بسبب ضغوط الولايات المتحدة، والتي تتزامن مع تهديدات الحكومة الأميركية بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، بطبيعة الحال، فإن ضرر هذه العقوبات سيكون أكثر من نفعه لأوروبا، لأن هذه الدول تواجه حاليًا أزمة طاقة وخسائر اقتصادية ضخمة".

وبحسب تقرير "فارس": ما لم تفهمه أميركا وأوروبا هو أن الاستخدام المفرط للعقوبات جعلها سخيفة وعديمة الجدوى وكانت لها نتائج عكسية، ويكفي أن نلاحظ أن العقوبات التي فُرضت على إيران طيلة الأربعين سنة الماضية أفادت هذا البلد إلى حد كبير وجعلته يتكيف معها ويصبح قوة اقتصادية عسكرية كبيرة قادرة على الاكتفاء الذاتي في معظم القطاعات.

زيادة الضغط الأميركي على الصين لوقف استيراد النفط من إيران

ذكرت صحيفة "مردم سالاري" أن المندوب الأميركي الخاص لإيران أعلن في مقابلة عن نية واشنطن زيادة الضغط على الصين لمنع استيراد النفط الإيراني.

وبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية نقلاً عن شبكة "بلومبرغ" قال روبرت مالي الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، في مقابلة مع هذه الشبكة "إن الولايات المتحدة ستزيد الضغط على الصين لوقف استيراد النفط من إيران من خلال محاولة تنفيذ عقوبات"، وزعم أن "الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية المهربة"، وصرّح مالي بأنّ "المفاوضات لثني الصين عن شراء النفط الإيراني "ستتكثف".

وقال مالي: "إن أميركا ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تصدير النفط الإيراني ومنع شرائه من قبل دول أخرى"، مؤكدًا أنَّه "لم نخفف أيًا من عقوباتنا على إيران، خاصة في مجال بيع النفط الإيراني".

وأشارت "مردم سالاري" إلى أنه أعيد تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مع انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات بشكل عام على إيران.

سلسلة أعمال القتل في أميركا

بدورها، كتبت صحيفة "وطن أمروز" اليوم: "اجتاحت أميركا موجة إطلاق نار وجرائم قتل في العام الجديد، وفي أحدث حالة إطلاق نار، لقي شخصان مصرعهما في مدرسة بولاية آيوا، الأمر الذي أثار موجة من الخوف والذعر في الولايات المتحدة".

وبحسب "وطن أمروز" بمقارنة إحصائيات عنف السلاح بين الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم، فإن الولايات المتحدة دولة استثنائية في هذا المجال ومعدل إطلاق النار العنيف في هذا البلد أعلى من أي دولة أخرى في العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة تشكل 5 % من سكان العالم، إلا أنها تضم ما يقرب من 31 % من أولئك الذين يرتكبون جرائم القتل الجماعي بالأسلحة.

وأضافت: "تم تقديم تحليلات مختلفة حول أسباب هذه المشكلة، لكن حرية المواطنين في حمل السلاح غالبًا ما تعتبر أهم سبب لهذه المشكلة، ووفقًا لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، يمتلك الأميركيون حوالى النصف (48%) من إجمالي 650 مليون سلاح مدني في العالم".

وبحسب "وطن أمروز" فإنه قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار وقع في 14 أيار/مايو 2022 في مدينة بوفالو، ووقع إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في يولاند بولاية تكساس بعد 10 أيام، مما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، و19 طالبًا في مدرسة ابتدائية، ومعلمين، وإصابة 17 آخرين، وهي واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار المروّعة في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، وعد الرئيس الأميركي بايدن في خطاب ألقاه في جامعة ويلكس بولاية بنسلفانيا بأنه سيحاول التعامل مع قضية إطلاق النار المميت في بلاده، والتي تؤدي أحيانًا إلى وفاة أطفال المدارس الابتدائية، وفي إشارة إلى حوادث إطلاق النار القاتلة في المدارس في الآونة الأخيرة، قال الرئيس الأميركي: "العديد من العائلات ليست في سلام. إنهم يشاهدون الأخبار ويرون أطفالًا يُقتلون بالرصاص في المدارس والشوارع كل يوم تقريبًا".
 

الاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم