هل تُخفّض أزمة سقف الدين تصنيف واشنطن الائتماني؟

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يليين مع وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، عن  بدء "استخدام إجراءات استثنائية" لتفادي التخلف عن السداد.

وتستطيع هذه الإجراءات مساعدة واشنطن على الإيفاء بسداد ديونها، لكنها ستحقق ذلك حتى حزيران/يونيو المقبل، وإذا لم يتوصل الكونغرس لقرار برفع سقف الدين الأميركي، ستواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة.

وأصبحت أزمة رفع سقف الدين في قلب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية للبلاد خلال بضعة أشهر.

وحثّت وزيرة الخزانة أمس مرة أخرى قادة الكونغرس على "التصرف على الفور لحماية الائتمان للولايات المتحدة".

وكشفت أن الإجراءات الاستثنائية تضم "وقف الاستثمارات في صندوق التقاعد في الخدمة المدنية"، إضافة إلى إجراءات مماثلة في "صندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين من خدمات البريد"، بحسب وكالة رويترز.

وتُعيد هذه الأزمة التذكير بمعركة مطولة حول سقف الدين شهدتها الولايات المتحدة في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

ويقول تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن وزارة الخزانة الأميركية، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها، تشتري الوقت لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والحزب الجمهوري للتوصل لصفقة سقف الدين".

ويبدو الوقت الحالي مشحونًا أكثر من الأوقات السابقة فيما يتعلق بسقف الدين، ويكشف عن اختلافات واسعة بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي، وأمام الاثنين بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق، لكن العداء الحزبي المتزايد يعرض قدرة المشرعين على العمل معا للخطر.

ويشكّل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ما نسبته 120 في المئة، وهو يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، وأكثر مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض أول من أمس الأربعاء أن بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، ويتخوف أن يؤدي الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين الى أزمة اقتصادية يصعب على الحزبين تفاديها.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم