السلطات المغربية تهدّد حياة ناشط بتسليمه إلى "السعودية"

جريًا على عادة أغلب الأنظمة العربية المتواطئة وآل سعود، اعتقلت القوات الأمنية في المغرب صباح 14 كانون الثاني/ يناير 2023، الناشط حسن محمد آل ربيع (مواليد 27 آب/ أغسطس 1996)، من مطار مراكش خلال محاولته السفر إلى تركيا وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

ومنع الناشط آل ربيع، وهو من أبناء القطيف، من التواصل مع عائلته، حيث تواصل معها شخص آخر كان برفقته، وأبلغها أنّ المغرب تنوي تسليمه إلى "المملكة" خلال 48 ساعة، وأنه مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن آل ربيع غادر "السعودية" منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبًا أمنيًا، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدّة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبًا.

وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات وخاصة بحق عائلته حيث "شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفيًا أخاه الأكبر علي آل ربيع، فيما يعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط على أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه".

وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الصادر مؤخرًا بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/ فبراير 2021، وذلك على خلفية تهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

وفي السياق، شدّدت المنظمة على أنّه في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة "فإن اعتقال حسن محمد آل ربيع، وإمكانية تسليمه إلى السعودية، انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب".

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن "تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة، وأنّ هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة ولا يستبعد حتى صدور حكم عليه بالإعدام".

من جهتها، طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية في بيان  "المنظمات الحقوقية والانسانية في المغرب بالسعي والضغط على الحكومة المغربية، وعدم الاستجابة لأوامر السلطات السعودية التي دأبت على مطاردة واختطاف المعارضين والناشطين وأصحاب الرأي واغتيال بعضهم، وانتهاكها لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية والمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطن آل ربيع".

كما دعت اللجنة "المنظمات الانسانية والحقوقية بالعمل بشكل جدي  لإيقاف عمليات الاغتيال والاعدام والاختطاف والاعتقال التي يقوم بها النظام السعودي، ومحاسبته وعدم الانخداع بتصريحاته الدعائية التي تناقض ممارساته اللاإنسانية".

إلى ذلك، ناشدت عائلة المعتقل السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه، وعدم تسلميه للسلطات السعودية التي تطارد معتقلي الرأي والناشطين في الخارج، كما المنظمات الحقوقية والدولية للتحرك سريعًا لكشف مصيره والسعي لإطلاق سراحه، والسماح له بالسفر للحفاظ على حياته.

السجون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم