الولايات المتحدة تخصّص 798 مليار دولار للإنفاق الحربي

الأوضاع الاقتصادية المتردية والتضخم المالي الكبير في الولايات المتحدة، لم يدفع الحكومة الأميركية لاجتراح حلول للتخفيف من هذه الأزمات، وبدلًا من ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها خصصت مبلغ 798 مليار دولار للإنفاق الحربي في عام 2023، أي بزيادة قدرها نحو 10% عن العام السابق.

وأظهرت وثيقة نشرتها الحكومة الأميركية حول الموازنة الأميركية للعام الميلادي الجديد 2023، تخصيص نحو 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، بزيادة قدرها نحو 69 مليار دولار عن العام الماضي.

وكشفت وثيقة لمشروع الموازنة الأميركية لعام 2023، أن الولايات المتحدة خصصت 9 مليارات دولار، لتدريب القوات الأوكرانية وتسليحها ومساعدتها استخباراتيًا ولوجيستيًا.

وأظهرت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي تخصيص 11.8 مليار دولار لتجديد مخزون الولايات المتحدة من المعدات والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة، فإن الموازنة الأميركية لعام 2023 تقترح تقديم 13.37 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا إضافة إلى 2.4 مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الحرب "إن دي إيه إيه"، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق العسكري.

ويتضمن التشريع أيضًا تدابير لزيادة رواتب الجيش الأميركي، وتوسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا وإلغاء تفويض كورونا العسكري الأميركي.
علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

كما تنازل قانون الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إجراءً اتخذه المشرعون الجمهوريون لمراجعة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين والمستخدمة في تمويل أوكرانيا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم