الخليج والعالم
هل تنجح الجهود في عقد اجتماع تحضيري للمصالحة الليبية؟
العهد – عبير رضوان
تجري الاستعدادات في ليبيا على قدم وساق لعقد الاجتماع التحضيري لملتقى المصالحة الوطنية المرتقب في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل في طرابلس الغرب، وذلك بناء على إعلان ومبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية.
الأمم المتحدة أثنت على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددة دعمها لهذه الجهود، وللاجتماع التحضيري الذي سيتضمن لقاءً تشاوريًا يجمع المجالس الثلاثة أي الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويحظى هذا الاجتماع كذلك بدعم الاتحاد الافريقي، وهو يُعتبر خطوة مهمة جدًا للعبور إلى مرحلة الاستقرار الذي طال انتظاره في بلد عمر المختار.
ويقود المجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية، وكان قد أعلن في 6 نيسان/أبريل من عام 2021 عن تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.
ويرى العديد من المتابعين أن من شأن هذه الجهود أن تربط جسور اللحمة بين الأقاليم الليبية الثلاثة التي تشهد انقسامًا سياسيًا وهي طرابلس وبرقة وفزان.
وكان ممثل البعثة الأممية في ليبيا باتيلي، قد دعا في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات، ونبّه إلى حالة التوتر التي تطبع المشهد الأمني في عموم مناطق البلاد، لافتًا إلى تسجيل تحشيدات عسكرية بين الفرقاء المحليين.
ويرى مراقبون أن فشل بلوغ التوافق بشأن الأطر القانونية والدستورية للانتخابات بين مجلس النواب ومجلس الدولة إنما يفتح الباب لتنفيذ حلول خارجية جاهزة في إشارة إلى ما كشفه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن النية للاتجاه إلى اعتماد آلية بديلة.
وقال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي مصطفى الجريء لموقع "العهد الاخباري" أن ما ذكره باثيلي حول الاتجاه إلى اعتماد آلية بديلة تحلّ محل القاعدة الدستورية إنما يمثل نوعًا من الضغط على رئاسة مجلس النواب والأعلى للدولة من أجل أن يتوافقوا على الخروج بقاعدة دستورية توافقية وفي أقرب وقت.
وكانت الأمم المتحدة عبر بعثة الدعم إلى ليبيا منحت مهلة أخيرة للبرلمان والأعلى للدولة تمتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري من أجل إيجاد إطار دستوري للانتخابات.
في غضون ذلك، التقى رئيسا البرلمان ومجلس الدولة وصرحا بالتوافق على المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية جديدة تتولى إجراء الانتخابات، لكن يعلم الليبيون أن مستجدات سياسية حصلت بعد ذلك وهي إفصاح الولايات المتحدة عن موقفها من صراع الشرعية بين الحكومتين، حيث أعلنت رسميًا أنه لا حاجة لحكومة جديدة في ليبيا وهو ما سيؤثّر على الواقع السياسي في البلاد.
