تونس على وقع الإضرابات وسط نقص في السلع الأساسية

تونس – عبير رضوان
 
تعيش تونس على وقع إضراب عام للمخابز والأفران لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية. وعلى الرغم من إعلان المخابز عن تعليق إضرابها عن العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة بشأن صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، إلّا أن الأزمة المالية المستفحلة التي تعيشها البلاد تلقي بثقلها على الوضع العام، اذ تشهد الأسواق التونسية نقصا شديدا في المنتجات الأساسية كالسكر والحليب والأرز، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي سياق مستجدات الحملة الانتخابية، تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.

وقال رئيس هيئة الاتصال النور اللجمي خلال مؤتمر صحفي إن "الهايكا تقدمت بقضية عاجلة ضد هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بعد استيلائها على صلاحيات الهايكا المنصوص عليها بالقانون الانتخابي"، وتابع "الحملة الانتخابية تشهد فتورا رغم تسجيل تحسن أداء الصحفيين من انتخابات إلى أخرى".

وتعتبر "الهايكا" إصدار هيئة الانتخابات - قرارًا يتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية- ، تعديًا على صلاحياتها التّي يكفلها القانون الذّي ينصّ على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى بجميع الوسائل الملائمة مراقبة أداء المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية.

يأتي ذلك فيما أدّى أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في تونس، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد تمهيدا لمباشرة مهامهم. وهذه اللجنة هي هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وكان قد صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي أمر رئاسي يتضمن مقر اللجنة وتسمية أعضائها وهم ثمانية أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.

وفي 28 تموز/يوليو 2021، صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 5 مليارات دولار، مؤكدًا أنه "يجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها"، وأضاف "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد"، دون تسميتهم.

وقال سعيد، أمام أعضاء اللجنة التسعة بعد ان أدى أعضاء اللجنة اليمين الدستورية، إن "الأمانة كبيرة وعملكم كبير قوموا بعملكم بكل حرية واستقلالية وسيصل الحق لصاحب الحق وهو الشعب التونسي وأمامكم 6 أشهر لذلك قابلة للتمديد ونأمل أن لا نصل له".
وأشار الى أن "أموال الشعب لا بد أن تعود له، لأن الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي، وأموال الأكثر تورطا ستذهب إلى
المناطق الأكثر فقرا بالبلاد عبر مشروعات حكومية".  

وتابع في كلمة له أمام الهيئة "الأموال موجودة في تونس ولكن تمت سرقتها والاستيلاء على مقدرات الشعب الذّي حُرم من حقه في الكرامة والتشغيل والصحة"، بحسب تعبيره.

قيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم