على العهد يا قدس

الخليج والعالم

روسيا: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد موسكو في أوكرانيا قد تصبح أهدافًا 
30/11/2022

روسيا: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد موسكو في أوكرانيا قد تصبح أهدافًا 

هدّد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف اليوم الأربعاء باستهداف الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية، مضيفًا أنها قد تصبح أهدافًا مشروعة لروسيا.

وأضاف يرماكوف في تصريحات أنّ "الدول الغربية تستخدم بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولاً وقبل كل شيء، مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، وتستخدم هذه الأقمار حصريًا لأداء مهام قتالية للكشف عن مواقع القوات الروسية وطرق حركتها وأفعالها، وللسيطرة على المركبات الجوية القتالية، فضلًا عن استهداف الذخائر العالية الدقة من الفضاء".

واعتبر أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي "للأقمار الصناعية المدنية على الأقل يثير تساؤلات في سياق معاهدة الفضاء الخارجي" و"يتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي".

وقال يرماكوف: "نؤكد أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيًا هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية".

وأوضح: "بالنظر إلى التغطية العالمية للأرض من قبل الأقمار الصناعية المدنية، فإن "البنتاغون" يختبر مفهوم نظام القيادة والسيطرة المحتمل للقوات في أي مكان في العالم، والغالبية العظمى من البلدان ليس لديها وسائل فعّالة لمواجهته".

وأشار إلى أن بلاده تدعو إلى منع استخدام الأقمار الصناعية التجارية المدنية في المهام القتالية، مضيفًا: "نحث جميع البلدان المهتمة بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الفضاء على بذل جهود مشتركة لصالح استكشاف الفضاء القريب من الأرض لأغراض سلمية بحتة".

واختتم مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية كلامه قائلًا: "إن وضع قواعد ملزمة قانونًا للقانون الدولي تكون شاملة في طبيعتها وتهدف إلى منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الفضاء الخارجي إلا للأغراض السلمية".

الاقمار الصناعية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة
مقالات مرتبطة