"الوفاق": البحرين بحاجة لمشروع سياسي شامل والانتخابات فشلت 

أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية فشل العملية الانتخابية الصورية، متوقعّة المزيد من القمع والانتهاكات في المرحلة المقبلة.

وأوضحت الجمعية في بيانٍ مطوّل لها أنَّ حجم المشاركة "انحسر لحدّ كبير رفضًا لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الأزمة السياسية الخانقة وغياب أدنى مستوى من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل أرضية لنجاح أيّة عملية انتخابية".

وأشارت إلى مجموعةٍ من الملاحظات سجّلت حول هذه العمليّة الشكليّة، منها "حرمان أعدادٍ كبيرةٍ من الترشيح والانتخاب، وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسيّ والطائفيّ، ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة".

وأضافت "الوفاق" أنّ "الانتخابات أجريت وفق أرقامٍ سريّة للكتل، لتسهيل عمليّة التزوير والتلاعب، وتحريك الكتل الوهميّة للخروج بأرقامٍ كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد".

وبيّنت أنَّ الغياب التام للمنظّمات الدوليّة والمحلية المحايدة سجّل على صعيد الرقابة، ما يعني الغياب التام للرقابة على الانتخابات التي تجرى في بيئةٍ سياسيّة مأزومة وخانقة، بالإضافة إلى منع وحجب كلّ وسائل الإعلام الحرّة من الحضور، والتغطية المباشرة واقتصار الحضور على الإعلام الحكوميّ فقط.

ولفتت الجمعية إلى أنَّ الانتخابات جرت وسط حالةٍ من الترهيب ومنع الاحتجاجات، وحجب حريّة الرأي والتعبير وامتلاء السّجون، وتنفيذ حملةٍ أمنيّة وترهيبيّة واسعة قبل الانتخابات، واعتقالٍ واستعداءٍ للمواطنين حول الانتخابات.

وبيّنت أن الانتخابات أُجريت وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين، وذلك بما يضمن استحواذ النظام على مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها.

وتحدّثت عن "غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العمليّة الانتخابيّة، وعدم الإشادة الدوليّة المعتادة للانتخابات في البحرين، بما يعدّ رسالةً واضحةً عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات".

وتابعت: "لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضرًا بشكل واضح في العملية الانتخابية".

ووثّقت "الوفاق" توجيه المنتمين للمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، وبعض المؤسّسات الحسّاسة للتصويت لمرشحين معيّنين، وذلك بطلبٍ من السلطات العليا، وكذلك مشاركة كتلة انتخابيّة كبيرة من قبل المجنّسين بشكلٍ غير قانونيّ، وذلك ضمن مشروعٍ ممنهجٍ للحكم للاستحواذ على المجلس".

واعتبرت في بيانها أنَّ "إعلان الحكم عن نسبةٍ عالية من المشاركة في التّصويت، هو محلّ تندّر وسخريّة، واستخفافٍ من قبل الداعمين للمشاركة والمراقبين والصّحفيين والمتابعين، كونها نسبة لم يسبق لها مثيل حتى أيام الهدوء السياسيّ".

كما لفتت الى أنَّ العمليّة الانتخابيّة جرت بحضورٍ أمنيّ مكثّف، وتهديدات واسعة لتكميم الأفواه في ظلّ وجود أزمة سياسيّة كبرى بين الحكم والشعب، وغياب الدستور التعاقديّ وتصاعد الانتهاكات في السجون".

وأكَّدت جمعية "الوفاق" أنَّ "أعتى الأنظمة الاستبدادية ومن بينها البحرين اعتقد أنَّ اجراء الانتخابات الصورية يمكن أن يغطي على الأوضاع السياسية المأساوية وهذا وهم"، مشددةً على أنَّ "البحرين تمرّ في أوضاع صعبة ومعقدة جدًا والانقسام والصراع السياسي على أشدّه وهي بحاجة لمشروع سياسي شامل ينقلها من الواقع المأزوم إلى واقع جديد وتوافق وطني حقيقي بعيدًا عن القمع والتمييز والفساد والفوضى".
 

جمعية الوفاق البحرينية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم