انتخابات البحرين على وقع قمع سياسي غير مسبوق

تجري سلطات البحرين يوم غدٍ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 انتخابات نيابية في ظل تغييب كامل للمعارضة جراء فرض قانون العزل السياسي وحلّ الجمعيات وشطب عشرات الآلاف من قوائم الانتخاب بسبب مقاطعتهم الانتخابات السابقة عام 2018.

منظمة العفو الدولية وفي تقرير لها أكدت أن انتخابات البحرين ستُجرى في بيئة يسودها القمع السياسي، بعد مرور عقد ارتكبت السلطات خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان وفرضت القيود على المجتمع المدني وحظرت أحزاب المعارضة السياسية وأغلقت الإعلام المستقل.

وجزمت منظمة العفو الدولية بأن "لا وجود اليوم لأي قيادات سياسية مُعارِضة خارج السجون أو أي إعلام مستقل في البحرين على استعداد لتوجيه أي انتقادات شديدة علنًا إلى الحكومة".

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على مدى الأعوام الأحد عشر الماضية، سحقت السلطات البحرينية جميع صور المُعارَضة وضيّقت الخناق على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأضافت القلالي: "لا وجود اليوم لمُعارَضة سياسية حقيقية وإعلام مستقل في البحرين، بينما لا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحرية داخل البلاد. وبالتالي، فإن عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع، وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية، الذي خَيَّم على البحرين لأعوام".

ويقبع حاليًا ما لا يقل عن 12 سجين رأي، في السجون، من بينهم قيادات التظاهرات منذ 2011، إضافة إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وتُعَد هذه المرة الثانية التي تُجرى فيها تلك الانتخابات، منذ أن منعت السلطات أحزاب المُعارَضة السياسية من لعب دورها، ومنعت أعضاءها من الترشُّح.

وفي يوليو/تموز 2016، حظرت الحكومة جمعية الوفاق التي حققت أكبر نجاحًا انتخابيًا من أي حزب آخر في ظل الدستور البحريني الحالي. وبين 2012 و2017 حظرت السلطات حزب "أمل"، وكذلك حظرت حزب "وعد" المعارض. ومُنِع أيضًا أعضاء هذين الحزبين السياسيين من تقلُّد أي مراكز قيادية لدى منظمات المجتمع المدني.

ومنذ أن أغلقت السلطات صحيفة الوسط المستقلة في يونيو/حزيران 2017، أصبحت جميع القنوات التلفزيونية، ومحطات الراديو، والصحف في البلاد إما مُوالية للحكومة أو خاضعة مباشرةً لإدارتها.

منظمة العفو الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم