محكمة آل سعود تضيف قاصرًا جديدًا إلى قائمة المحكومين بالإعدام

بات تغاضي المجتمع الدولي، عن الجرائم المنظمة التي يرتكبها نظام آل سعود بحق معتقلي الرأي، وأحكام الإعدام التي صارت مرسومًا يوميًّا للمحاكم السعودية، يشجع هذا النظام على المضي في غيّه، عبر ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان.

وفي جديد هذه الانتهاكات، حكمت المحكمة السعودية على الفتى القاصر علي حسن السبيتي بالقتل تعزيرًا، ليضاف إلى قائمة تضم 7 قاصرين، تأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنهم يواجهون أحكامًا بالإعدام.

والسبيتي  (13 أيار/مايو 1999)، اعتقل في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عامًا و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبًا أمنيًّا.

ووفقًا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تعرض السبيتي منذ لحظة اعتقاله لانتهاكات واسعة، حيث لم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام. وبقي في السجن الانفرادي في سجن المباحث العامة في الدمام أكثر من 8 أشهر، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

في كانون الأول/ديسمبر 2019 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة. وطالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عددًا من التهم بينها المشاركة في مظاهرات دعم البحرين التي حصلت عام 2011، حين كان السبيتي يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

وطالبت النيابة العامة له بالإعدام، في مخالفة لقانون الأحداث الذي يحظر الإعدام تعزيرًا لكل من يواجه تهم أو تهمة حصلت حين كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

السبيتي أكد أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على اعترافات استخدمت ضده، لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يواجه تهمًا تُعدّ من الأشد خطورة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالقتل تعزيرًا.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنّ الحكم على السبيتي شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، وتعرية جديدة للحقائق فيما يتعلق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين. كما أنه دليل واضح على قصور قانون الأحداث الذي روجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة.

وشددت المنظمة على أن أحكام القتل بحق القاصرين هو انتهاك لالتزامات السعودية الخاصة أمام المجتمع الدولي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. وإلى جانب السبيتي يواجه 7 قاصرين على الأقل عقوبة القتل بعد محاكمات افتقدت إلى شروط العدالة.

وفي السياق، كشف الناشط السعودي المعارض عبد الحكيم عبد العزيز الدخيل، أنّ السلطات السعودية اعتقلت نجله ياسر، من الجامعة التي يذهب إليها.

وكتب الدخيل من منفاه في فرنسا، في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "بلغني اعتقال ابني ياسر، البالغ من العمر 20 سنة، وذلك باقتياده من مقعده في الجامعة".

وأكّد المعارض السعودي، أنه لا يجد أي مبرر لاعتقال نجله إلا ابتزازًا من قبل السلطات له، مشددًا على أن هذه الخطوة لن تزيده إلا إصرارًا على أداء الواجب الذي تصدى له.

وختم عبد الحكيم تغريدته قائلاً: "ولئن كان الابن عزيزًا عليّ، فإن كل معتقلي الرأي أحباؤنا وأعزاؤنا بقدر ما احتسبوا وصبروا".

ويعد الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم عبد العزيز الدخيل، من مؤسسي منظمة "ذوينا"، التي تُعنى بدعم عائلات معتقلي الرأي للكشف عن الانتهاكات بحقهم وحق ذويهم.

ومطلع هذا الشهر، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكمًا بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهدّدين بالإعدام 53 شخصًا، بينهم 8 قاصرين على الأقل.

المعارضة البحرينية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم