مصر تقترض من "النقد الدولي" لإنقاذ اقتصادها

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، تزامنا مع خفض قيمة الجنيه بنسبة 15% استجابة لطلب الصندوق من أجل منح القرض.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد سيلين آلار أن "الأخير يعمل مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي"، مرحبة بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.

وقالت آلار في بيان لها "إننا نتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".

وأضافت أن "السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية".

بدوره، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن "إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه بلاده يبلغ 9 مليارات دولار".

وتعد مصر -وفق وكالة موديز- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.

وفي آب/أغسطس الماضي، قال مصرف "غولدمان ساكس" إن "مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادًا لآلية العرض والطلب بالسوق.

وقال المركزي في بيان له، إنه قرر "زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية".

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم