بريطانيا شريكةٌ بعذابات معتقلي البحرين

نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن تقرير حقوقي صدر مؤخرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ الحكومة البريطانية قدّمت ملايين الدولارات لتمويل الأجهزة الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب في البحرين.

وبحسب التقرير الحقوقي، بريطانيا قد تكون انتهكت قواعدها الخاصة بسبب عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين.

فلتُحقّق بريطانيا في عمل الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين

وأوضحت الصحيفة أنَّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرِّع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية على وجوب أن تسعى الحكومة للحصول على ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية، ولا يبدو أن هذا الأمر حدث وفقًا للتقرير أعدَّه مدير المناصرة في "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أحمد الوداعي بالتعاون مع "هيومن رايتس ووتش". 

الوداعي قال لصحيفة "التلغراف": "الحكومة البريطانية تخرق قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".

وشدَّد الوداعي على أنَّه يتعيّن على المملكة المتحدة التحقيق في نشاط الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".

أمّا مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة ياسمين أحمد فاعتبرت أنَّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورّطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

التقرير أشار الى أن البحرين أعدمت 6 سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017، وبيَّن أنَّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لـ8 أشخاص على الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في البلاد، كما أنَّه تم الحصول على العديد من الاعترافات تحت التعذيب.

ماذا يقول المتهمون المعذّبون؟

ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والحرمان من النوم.

ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلى تطابقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون، لافتًا إلى أنَّه "في بعض الحالات، بدا أنَّ المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".

وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.

وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلى حليفتها البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية، على ما جاء في تقرير "التلغراف".

واستجابةً لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021.
 

السجون

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم