تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان في البحرين.. بأموال بريطانية!

من جديد، سقطت أجهزة الأمن البحرينية في مرمى الاتهامات بممارسة التعذيب الوحشي في السجون ومراكز التوقيف. ويبقى الدور البريطاني ملائمًا للنهج الذي يتبعه النظام في البحرين، بعد معلومات بأن دافعي الضرائب البريطانيين يدعمون أجهزة الأمن البحرينية المتهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

وفي التفاصيل، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأجهزة الأمنية في البحرين - المدعومة من المملكة المتحدة - بارتكاب انتهاكات "خطيرة ومستمرة" لحقوق الإنسان، وقالت إن بعض الأشخاص تعرضوا للتعذيب في وزارة الداخلية البحرينية.

وأكدت المنظمة أن الوزارة وغيرها من الهيئات الأمنية في البحرين ستحصل على مساعدات قيمتها 1.8 مليون جنيه إسترليني من وزارة الخارجية البريطانية هذا العام، وفقًا لما كشفت عنه طلبات قانونية للحصول على المعلومات، حيث كشفت طلبات حرية المعلومات المقدمة إلى وزارة الخارجية البريطانية عن أنه في السنة المالية 2021-2022، منح صندوق الإستراتيجية الخليجية البحرين 710028 جنيها إسترلينيا، ارتفعت إلى مليون و800 ألف جنيه إسترليني في العام المالي الحالي.

ويتم تقديم أموال دافعي الضرائب البريطانيين للبحرين من خلال صندوق الإستراتيجية الخليجية السري التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وقد انتقد نواب بمجلس العموم البريطاني هذا الصندوق لافتقاره إلى الشفافية.

وكشفت المنظمة عن توثيق حالات لثمانية رجال قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية البحرينية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هيئتين أخريين تتلقيان دعمًا من بريطانيا، وهما "وحدة التحقيق الخاصة" و"إدارة المراقبة" في وزارة الداخلية، امتنعتا عن التحقيق بشكل صحيح في مزاعم الانتهاكات، ومن المفترض أن تحقق الإدارتان في مثل هذه الانتهاكات.

وتتعلق القضايا الثماني الواردة في تقرير "هيومن رايتس ووتش" بمتهمين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، بعد إدانتهم في قضايا قتل. ويقول الثمانية إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وقالوا إنه لم يُسمح بحضور محاميهم أثناء استجوابهم.

ويستند التقرير، الذي أعدته "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، بقدر كبير إلى وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية، ويتضمن تفاصيل مزاعم الضرب والحرمان من النوم والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلًا عن الانتهاكات المتكررة لحقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وخلص التقرير إلى أن جميع الحالات تضمنت "مزاعم موثوقة بشأن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة"، مدعومة في كثير من الأحيان بفحوصات طبية أجراها أطباء حكوميون.

وقال إن "النيابة العامة والمحاكم لم تجر تحقيقًا حقيقيًا أو تصدق على نتائج تلك التحقيقات التي أجريت في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "من المخجل أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات الضالعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". 

كما طالبت المنظمة الحكومة بأن تنشر على الفور تقييمات حقوق الإنسان التي تم إجراؤها قبل تقديم التمويل، ووقف كل التمويل على الفور.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم