الخليج والعالم
بيان أوروبي تصعيدي من المفاوضات النووية: موقف إيران من الوكالة الذرية "يهدّد إحياء الاتفاق"
زعمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان ثلاثي، اليوم السبت، أنّ "النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات بلغ من خلالها الحد الأقصى للمرونة".
وأعربت الدول الأوروبية الثلاث، عن ما وصفته بـ "إحباطها" من مطلب لإيران في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، زاعمة بأنّ المطلب يتمحور حول الدعوة لـ "إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلق بالعثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع" إيرانية.
وأضافت الدول الثلاث في بيان أنّ "إيران اختارت "عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة" وواصلت بدلاً من ذلك "التصعيد" في برنامجها النووي"، مشيرة إلى أنّ "موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة"، على حد قولها.
وتابع البيان أنّه "يجب على إيران أن تتعاون بشكلٍ كامل، وبدون تأخير، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية"، مشيراً إلى أنّ "الأمر متروك لطهران لتقديم إجابات ذات صدقية فنية على أسئلة الوكالة المتعلقة بموقع جميع المواد النووية".
وبحسب البيان، فإنّه "لا يمكن استخدام خطة العمل الشاملة المشتركة لتمكين إيران من تجنب الوفاء بالتزاماتها الدولية الملزمة قانوناً"، لافتاً إلى أنّه "بالنظر إلى رفض إيران الدخول في الصفقة المقترحة، سنتشاور مع شركائنا الدوليين بشأن الرد على التصعيد النووي الإيراني"، وفق تعبير البيان.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، لفت في تصريح له أمس الجمعة، إلى أنّ برنامج إيران النووي السلمي أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن، مضيفاً أنّ العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق.
بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن تخصيب "غير مصرّح به"، لافتاً إلى أنّ مفتشي الوكالة زاروا إيران مرات عدة في إطار تعاونها معها، وأكدوا "الطابع السلمي لنشاطات إيران النووية مرات عديدة"، مؤكّداً أنّ "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى لها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".
وكان مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، أشار في وقتٍ سابق، إلى الكلام الوارد بشأن الاتهامات الأخيرة، التي وجَّهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مؤكداً أنّه "لن يتمّ تنفيذ أيّ اتفاق قبل إغلاق ملف التهم الباطلة ضدّ إيران، في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصورة نهائية".