الخليج والعالم
أحزاب تونسية تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة
تونس – عبير رضوان
ينتظر التونسيون صدور القانون الانتخابي خلال الأيّام القادمة وهو الأساس الذي سيتمّ على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وبحسب المتداول، فإنّ القانون الانتخابي يتضمن الانتخاب على دورتين في دوائر ضيّقة إضافة إلى مسألة سحب الوكالة والتي نصّ عليها الدستور الجديد.
وقد أعلنت أغلب الأحزاب التونسية أنّها غير معنية بالانتخابات التشريعية، وذلك على غرار ما حصل مع الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور الجديد، وسط مخاوف من محدودية مشاركة الأحزاب ما ينعكس على تمثيلها في البرلمان الجديد.
فقد دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، واصفة الهيئة المشرفة عليها بأنّها "غير محايدة". وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة إنّ "الانتخابات ستكون تحت إشراف هيئة تبيّن أنّها غير محايدة بل هي موالية للسلطة ولا يمكن أن تحظى بثقة التونسيين".
ومن بين الأحزاب الرافضة للانتخابات حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الأمل وقلب تونس ومظمات المجتمع المدني على غرار "مواطنون ضد الانقلاب" وغيرها. كما أعلن رئيس الحزب الحر الدستوري في ندوة صحفية أن الحزب لن يكون معنيًّا ولا مشاركًا ولن يعترف بالانتخابات التشريعية ولن يكون هناك مجلس نواب.
وقال الحزب إنّه سينظم تحركات احتجاجية في يوم غضب في عدد من الولايات تنديدًا بغلاء الأسعار. ولعلّ أهم سبب لمقاطعة الانتخابات هو الغموض في القانون الانتخابي المقبل.
ويرى عددٌ من المراقبين أنّ سيناريو الاستفتاء على الدستور سيكرّر نفسه مع الانتخابات القادمة حيث ستشارك فقط الأحزاب التي تدعم مسار 25 تموز/يوليو. وهو ما يؤشر إلى إمكانية مشاركة ضعيفة في الانتخابات القادمة.
وبالتوازي مع المشهد السياسي المتأزّم، يتصاعد لهيب الأسعار الذي هدّد القدرة الشرائية لدى المواطنين والفئات الهشّة. ورغم إعلان رئيس الجمهورية التونسية عن محاربة الفساد والاحتكار من خلال الزيارات الفجائية لمخازن الأغذية في إطار كشف مافيات الاحتكار، إلاّ أنّ ذلك لم يغيّر شيئًا على أرض الواقع، وبات الوضع الغذائي في البلاد ينذر بأزمة حقيقية بعد موجة الغلاء غير المسبوقة إضافة إلى اختفاء السلع الغذائية الهامة.
وازدادت الأزمة حدة بلجوء عدّة معامل غذائيّة للاقفال بسبب فقدان مادة السكر. وهذا ما دفع بالحكومة التونسية إلى اعلان استيراد مادة السكر من الجوار الجزائري لتغطية حاجيات السوق المحلية.
يُشار إلى أنّ نسبة التضخم في تونس قد وصلت إلى 8.1 بالمئة خلال شهر حزيران/ يونيو المنقضي، وهو معدّل خطير مقابل 6.7 بالمئة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مما دفع بالبنك المركزي التونسي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ سنة 2020.
وقد دعا مدير مكتب البنك الدولي في ندوة صحفية مؤخرًا الحكومة التونسية إلى العمل بمبدأ التحويلات المالية للأسر الأكثر احتياجًا بدل سياسة دعم أسعار المواد الغذائية.
