السعودية: 45 عامَ سجنٍ بحقّ ناشطة نسوية على تويتر

لم تمضِ ثلاثة أسابيع على الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة الاستئناف السعودية بحق الطالبة الجامعية، سلمى الشهاب، على خلفية تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أتبعته بحكم مغلّظ بحق معارضة سعودية أخرى على الخلفية ذاتها، وهو الحكم الذي يؤكد خضوع القضاء لهوى الحاكم ومزاجِه، كما يدحض شعارات محمد بن سلمان حول تمكين المرأة.

فقد قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض بسجن الأكاديمية نورة بنت سعيد القحطاني مدة 45 عامًا، بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) أن محكمة الاستئناف الجزائية، المتخصصة بجرائم الإرهاب، قضت بسجن نورة 45 عامًا بتهم "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية" على حد ما جاء في حيثيات الحكم.

وقالت المؤسسة، إنّ الحكم بحق القحطاني صدر "خلال الأسبوع الماضي على الأرجح". وحوكمت القحطاني التي لا يُعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021.

من جهته، قال مدير الأبحاث في مؤسسة "داون"، عبد الله العودة، إنه في قضيتي الشهاب والقحطاني، استخدمت السلطات السعودية قوانين تعسفية لاستهداف ومعاقبة السعوديين لانتقادهم الحكومة على تويتر.

وأضاف: "هذه نصف القصة فقط، لأنه حتى ولي العهد لن يسمح بمثل هذه الأحكام الانتقامية والمفرطة، إذا شعر أن هذه الأفعال ستُقابل بانتقادات حقيقية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ومن الواضح أنها ليست كذلك"، على حد قوله.

ويحقّ للقحطاني نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا من تسلمها قرار المحكمة، بحسب النظام القانوني السعودي.

ويأتي الحكم الجديد بعد ثلاثة أسابيع من الحكم بسَجن طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، سلمى الشهاب 34 عامًا، وحظر السفر 34 عامًا أخرى، بسبب إدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" إلى معارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة"، بسبب تغريدات وإعادة تغريدات في موقع "تويتر".

واعتُقلت الشهاب، وهي أم لطفلين، عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/ يناير 2021. وأفادت صديقة مقربة إليها، بأنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد"، مشيرةً إلى أنّ الشهاب "لم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع".

وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تتبعها السلطات السعودية وتستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، بأحكام سجن مغلَّظة، ومنع من السفر لفترات طويلة.

مواقع التواصل الاجتماعيتويتر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم