الخليج والعالم
اجتماع الحوار الوطني في العراق: تشديد على احترام الدستور وصيانة السلم الأهلي
بغداد - عادل الجبوري
جدد كبار القادة والزعماء السياسيين العراقيين تأكيدهم ضرورة الالتزام والتقيد بالدستور في اي خطوات يجري اتخاذها من أجل نزع فتيل الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، التي خلفتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 10 تشرين الاول/اكتوبر الماضي وما أفرزته من نتائج جدلية، وشددوا على صيانة السلم الأهلي والعمل الجاد على تجنب اقحام البلاد في دوامة الفوضى والاضطراب والصراع الداخلي.
وشاركت مختلف القوى والكيانات السياسية في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يوم أمس الاربعاء، وذلك في سياق الجهود والمساعي المتواصلة لحلحلة الأمور ووضع حد للتصعيد بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي". وبينما قاطع التيار الاجتماع، أكد في بيان رسمي له بهذا الشأن "أنه وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".
والى جانب رئيس الجمهورية برهم صالح ورؤساء السلطات الثلاث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كان من بين المشاركين في الاجتماع كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس الجبهة التركمانية السابق ارشد الصالحي، والامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، والقيادي في حزب تقدم محمد تميم، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.
ولم يحضر الاجتماع كل من الأمين العام لحركة عصائب "أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، واللذان أعلنا انهما خولا رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري تمثيلهما والتحدث باسمهما في الاجتماع. وشاركت المبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارت في الاجتماع، والتي كان لها خلال الأسابيع الماضية جولات مكوكية على مختلف القوى والزعامات السياسية العراقية من أجل التوصل الى مخرج مناسب للأزمة.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، "عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
وأشار المجتمعون إلى أن "الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثًا استثنائيًا في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
وكذلك، "دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه"، واتفقوا على "استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".
ووفقا للبيان الحكومي، "دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدًا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب دعم مسار الحوار الوطني والسلم الاجتماعي بما يخدم مصالح الشعب".
وجاء اجتماع الحوار الوطني برعاية الكاظمي، بعد وقت قصير من إعلان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن تأجيل التظاهرة المليونية التي كان مقررا خروجها يوم السبت المقبل الى إشعار اخر، في خطوة عدّتها أوساط ومحافل سياسية وشعبية، توجها نحو التهدئة، لا سيما أن الصدر أكد في بيان: إن "كنتم تراهنون على حرب أهلية، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وان الدم العراقي غال، بل أغلى من كل شيء وسيبقى الشعب العراقي على اعتصامه حتى تتحقق مطالبه".
وأكد مراقبون وأصحاب رأي أن الحوار بين الفرقاء مهما يكن صعبًا فهو افضل من الفوضى، واجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية الوطنية، كان خطوة الى الأمام وأفضل من التصعيد، لكن بحاجة الى خطوات اخرى ودعم وارادة حقيقية لعقد الحوار.
وتجدر الاشارة الى أن زعيم التيار الصدري اوعز في وقت سابق الى اعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا بتقديم استقالاتهم والانسحاب من البرلمان، بعدما لم تفلح جهوده في تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع بعض الأطراف الكردية والسنية. وفيما بعد دعا السيد الصدر اتباعه الى تظاهرات جماهيرية واعتصام مفتوح داخل المنطقة الخضراء، وتحديدا بمجلس النواب، في اعقاب اعلان الإطار التنسيقي ترشيح الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، ما قابله خطوات مماثلة من قبل جمهور الإطار، الأمر الذي تسبب بمزيد من الاحتقان السياسي وتأزم الامور.
