بدء العمل رسميًا بالدستور التونسي الجديد

تونس – عبير رضوان

ختم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء الدستور الجديد الذي تم عرضه على الاستفتاء الشهر الماضي ليدخل بذلك حيز العمل رسميًا. 

جاء ذلك في خطاب توجه به سعيد للتونسيين أكد خلاله أن ختم الدستور هو يوم من أيام التاريخ الخالدة، معتبرًا أنه استمرار ليوم 25 تموز/يوليو، أي تاريخ فرض التدابير الاستثنائية، ومنها إقالة الحكومة وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. 

وقال سعيد في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة من قصر قرطاج الرئاسي إن "يوم الاستفتاء هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية". وتابع أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خّرب البلاد واستولى على مقدرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج".

وأضاف أنه "سيتم وضع قانون انتخابي جديد، والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".

وشدد سعيد على أنه "سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون".

وأضاف الرئيس التونسي أن "قضية الحقوق والحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأول".

ولفت إلى أنه "آن الأوان لوضع سياسات وتشريعات في ظل مقاربة وطنية شاملة لا مقاربة قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها".

وقال إن "الأغلبية عانت من التفقير وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها". وأضاف سعيد أن "شباب تونس ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلًا ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات"، مشيرًا إلى أنه "لهذا السبب تم إنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

من جهتها، اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أن دستور البلاد الجديد هو "دستور الفرد الواحد"، وأكد رئيس الجبهة أحمد  نجيب الشابي في تصريحات إعلامية "مواصلةَ مقاومةِ مسارِ إجراءات الرئيس قيس سعيد حتى عودة الشرعية الدستورية".

يشار الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 تموز/يوليو الماضي، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد. وأكد بوعسكر أنه "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".

ويأتي ذلك فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية خانقة تحاول الحكومة الخروج منها من خلال اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد الدولي . وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قوله إن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق في بداية أيلول/ سبتمبر من هذا العام.

قيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم