الخليج والعالم
كيف تُسهّل الإدارة الأميركية الاتجار بالبشر على حدودها الجنوبية؟
وصل عدد المهاجرين الذين عبروا أو حاولوا عبور الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، حسبما ذكرت مجموعة "صوفان" في تقرير لها.
وأوضحت المجموعة أن "إدارة الجمارك وحماية الحدود، أكدت أن عدد المواجهات التي حصلت عند الحدود الجنوبية الغربية منذ بداية العام الحالي حتى شهر حزيران/يونيو الماضي وصل إلى 1746119 مواجهة"، لافتة إلى أن "هذا الرقم يفوق عدد المواجهات في العام الماضي ككل".
وتابعت المجموعة أن "المساعي التي بذلتها نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في قمة الأميركتين، كل ذلك لم ينجح في تخفيف الضغوط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يتدفق المهاجرون في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية".
وأضافت أن "ارتفاع عدد المهاجرين العابرين للحدود يأتي بينما يستمر تطبيق المادة 42، والتي تنص على طرد 44% من طالبي اللجوء بينما ينتظرون الجلسات القضائية للبت في ملفاتهم"، وتابعت أن "أعدادا متزايدة من المهاجرين من دول مثل الهند وتركيا وروسيا وهاييتي والبرازيل وفنزويلا وكولمبيا ونيكاراغوا عبروا الحدود، وأن أحد أسباب ذلك هو صعوبة تطبيق المادة 42 على بعض هذه الجنسيات، ما يشير إلى حصول تحول ديمغرافي بالنسبة للأفراد المسموح لهم بالبقاء داخل الأراضي الأميركية بينما ينتظرون ترتيب معاملاتهم".
ورجّحت المجموعة "تفاقم المأساة الإنسانية والخطر الأمني بينما يتعرض المهاجرون للمخاطر المتمثلة بدرجات الحرارة المرتفعة والمهربين"، مشيرة إلى انه "جرى توثيق العنف الجنسي والجندري والخطف وغيره في المخيمات التي يقطنها طالبو اللجوء".
وذكّرت بـ"اكتشاف 50 مهاجرًا ميتًا في شاحنة بمدينة سان انطونيو في شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك في عملية تهريب هي الأخطر في التاريخ الأميركي المعاصر".
وبحسب المجموعة، عكست هذه الحادثة "المخاطر التي يواجهها المهاجرون عند العبور بطرق غير مشروعة والخطر الإنساني والأمني الناتج عن تهريب البشر"، مشيرًة إلى أن "الغالبية الساحقة من المهاجرين يدفعون مبالغ عالية من أجل عبور الحدود تحت مراقبة "مرشدين" تعينهم الكارتلات، ما يعرضهم للاستغلال ويساهم في زيادة الأرباح التي تجنيها الجماعات الإجرامية والإرهابية من خلال شبكات التهريب".
ولفتت المجموعة إلى أن "العديد من المهاجرين ينتهي بهم الأمر بالتشرد، في وقت تعاني الولايات المتحدة أصلاً من نسب تشرد قياسية في أعقاب وباء "كورونا"".
كما رجحت "استمرار تصعيد حدة التوتر السياسي والاجتماعي الناتج عن التدفق القياسي عبر الحدود والانقسام حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع، وصولاً إلى الانتخابات النصفية"، مشيرة إلى "دراسات نبهت من أن السكان الأميركيين من فئة البالغين سيصدقون على الأرجح ما تروج له بعض الجماعات اليمينية من أن الحزب الديمقراطي يسهل عمدًا الاتجار بالبشر عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهذا ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع".
المجموعة حذرت من أن "تزايد عدد المهاجرين العابرين للحدود إلى جانب تسييس التعاطي مع الموضوع، قد يخدم خطاب جماعات اليمين المتطرف ويساعد في تجنيدها المزيد من الاتباع"، وقالت إن "تلك الجماعات تستفيد من المعلومات المضللة حول الاتجار بالبشر".
واستبعدت المجموعة "التوصّل إلى حل شامل او مستدام لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن" الكونغرس عجز عن تحقيق أي اختراق من شأنه تأمين الدعم المطلوب من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ"، وقالت إن "ذلك يترك طالبي اللجوء عرضة للتداعيات".
