المشهد العراقي الساخن.. نحو دعم الشرعية والحوار والركون للدستور

بغداد: عادل الجبوري

تصاعدت وتيرة التفاعلات الساخنة في الشارع العراقي بخروج تظاهرات جماهيرية حاشدة عصر يوم امس الاثنين، امام احدى بوابات المنطقة الدولية الخضراء، دعت اليها قوى الاطار التنسيقي وشاركت فيها فئات وشرائح اجتماعية مختلفة من العاصمة بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط.

وجاءت تلك التظاهرات دعما لشرعية الدولة وهيبتها، في ظل دعوات بعض القوى السياسية الى اجراء تغيير جذري في النظام الحالي، من خلال الحراك الشعبي.

وشهدت التظاهرات التي اتسمت بالسلمية ولم تتخللها اعمال عنف، رغم استخدام القوات الامنية خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء، حضور ومشاركة زعامات سياسية كبيرة، مثل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية الى جانب قيادات من الحشد الشعبي.

وبحسب اللجنة التنظيمية لتظاهرات دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، "تعلن الجماهير العراقية المجتمعة هنا اليوم وقوفها الى جانب الدولة وموسساتها الدستورية وتقف مع المؤسسة التشريعية وتطالب باحترام مواقعها وكف التجاوز عليها وافراغ بناية مجلس النواب فورا ليعود البرلمان لممارسة مهامه الدستورية والخضوع للقانون في كل ذلك.. كما تعلن الجماهير العراقية الابية دعمها ومساندتها للسلطة القضائية صمام الامان والملجأ الباقي رسميًا بعد اسقاط هيبة جميع السلطات بسبب التصرفات غير القانونية".

وطالبت الجماهير المحتشدة الاطراف المعنية بتشكيل الحكومة الى  سرعة تشكيلها وعدم الالتفات الى دعوات التعطيل والتخريب والتوجه الى حكومة خدمة وطنية خادمة للناس وامينة عليهم، ودعت ابناء الاجهزة الامنية الى الحيادية وعدم الانجرار الى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، والى العمل باقصى جهد لحماية السلم الاهلي وعدم السماح لمريدي الفوضى بالاستمرار بالتجاوز  على الموسسات الدستورية. واكدت الجماهير العراقية المحتشدة طاعتها وولائها للمرجعية الدينية العليا المتمثلة باية الله العظمى السيد علي السيستاني.

وفيما بعد اصدر الاطار التنسيقي بيانا عبّر فيه عن وافر الشكر والامتنان إلى الجماهير العراقية المدافعة عن الدولة ومؤسساتها، من خلال تعبيرها الرائع عن الاحتجاج السلمي، واستعدادها للدفاع عن الدولة ومشروعيتها ومؤسساتها، والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم .

وبعد وقت قصير من انتهاء تظاهرات دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بيانا دعا فيه جميع الاطراف السياسية الى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، والى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني.

وخاطب الكاظمي المتظاهرين، قائلا، "ان رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير، وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية"، داعيا اياهم الى التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام.

وبينما لاقت دعوات الكاظمي ترحيبا من مختلف قوى وقيادات الاطار التنسيقي، وكيانات وشخصيات سياسية ودينية ومجتمعية عديدة، قوبلت برفض اطراف اخرى.

في غضون ذلك، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من خلال تغريدة للمقرب منه صالح محمد العراقي، المتظاهرين في المحافظات الى الانسحاب والعودة الى بيوتهم، مع استمرار الاعتصام المفتوح في مجلس النواب بالمنطقة الخضراء، الذي بدأ قبل عدة ايام، حيث كان قد اكد في تغريدة مطولة له يوم امس الاول، "هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى".

وكان رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، قد دعا في وقت سابق كل الفرقاء السياسيين الى حوار شامل وصريح في مدينة اربيل، وحظيت دعوته بترحيب قوى واطراف الاطار التنسيقي، بيد ان التيار الصدري لم يرد عليها لا بالسلب ولا بالايجاب.

وفي وقت لاحق، وجه مفتي جمهورية العراق الشيح مهدي احمد الصميدعي دعوة الى الاطار التنسيقي والتيار الصدري للحوار في دار الافتاء العراقية، وجاء في رسالة مفتوحة من قبل الصميدعي الى الطرفين، "أنا أخوكم مفتي جمهورية العراق ومعي خمسة وعشرون فقيها وعالما، وعشرون عالما من علماء القانون والسياسة الدولية، اتفقنا ان نفتح قلوبنا قبل بيوتنا معترفين بالفضل علينا.. نرجو قبول دعوتنا نفتح باب دار الرحمة والمودة باب دار الافتاء العراقية لكم، للتدخل بينكم  لجلسة قضاء وتفاهم وحلول، ونحن ننتظر موافقتكم  على هذا الطلب العلمائي، متمنين منكم وضع نصب أعين ضمائركم أبناء الشعب، ونحن في شهر الدم الذي اريق فيه دم سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما".

على صعيد اخر، اصدرت مديرية اعلام عمليات بغداد بيانا، اكدت فيه، "ان لأجهزة الأمنية تقف بمسافة واحدة من جميع مكونات واطياف الشعب العراقي ولا تتدخل بالشأن السياسي.. وان ما يمر به البلد من من أحداث، ينشّط طابور بث الشائعات المغرضة، حيث يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية. وان عمليات بغداد مستمرة بتأمين الحماية للمتظاهرين والمؤسسات والدوائر الحكومية والممتلكات العامة والخاصة ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين".

في الوقت الذي راحت التوقعات تتجه الى ان الدعوات المتواصلة من اطراف مختلفة لاحتواء الازمة والشروع بالحوار، مع تزايد تذمر الشارع من الاوضاع المضطربة المقلقة، وما يمكن ان تفضي اليه من  نتائج كارثية فيما لو استمرت تداعياتها، يمكن ان تؤتي ثمارها، اعربت اوساط ومحافل سياسية ونخب مجتمعية ان الاحتكام الى الدستور يمثل الخيار الافضل والانجع، وان حل البرلمان والذهاب الى انتخابات اخرى، او تغيير النظام من برلماني الى رئاسي، لابد ان يتم  عبر السياقات الدستورية بعيدا عن العنف والصدام وتهديد السلم الاهلي، ولابد من اعطاء فرصة للطرف الذي يفترض ان يشكل الحكومة، وفي حال اخفق في ادائه فحينذاك يصار الى العمل على ازاحته دستوريا ومنح الفرصة لطرف اخر.                                   

مقتدى الصدرإئتلاف دولة القانونالاطار التنسيقي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم