الخليج والعالم
تونس.. مرور الدستور الجديد بعد نيل ثقة 94 بالمئة من المصوّتين
تونس – روعة قاسم
صدرت في تونس النتائج الأولية الرسمية للاستفتاء على الدستور وأظهرت موافقة المصوتين على مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.60 بالمئة بحسب الهيئة العليا للانتخابات.
وقد أكّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في ندوة صحفية أن مشروع الدستور الجديد "حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا أي حوالى 30.5 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا.
وأوضح بوعسكر أن 5.4 بالمئة من المصوتين صوتوا بـ "لا" على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن الاستفتاء أجري في الداخل والخارج "بشكل محكم، رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك" بحسب قوله.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليونين و838 ألفًا و94 ناخبًا، وأوراق التصويت الملغاة 56 ألفا و479.
ومع إعلان الهيئة قبول مشروع نص الدستور الجديد تكون تونس قد دخلت فعليًا في مرحلة جديدة أطلق عليها التونسيون ما يسمى بـ"الجمهورية الثالثة"، فيما يتبنى الدستور الجديد النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.
ردود فعل
وتتخوف العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني من أن يقوّض الدستور الجديد "الديمقراطية الناشئة حديثًا في البلاد"، في حين أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب ألقاه في شارع بورقيبة وسط العاصمة التونسية أمام أنصاره أن الشعب التونسي قدم درسًا للعالم وقال: "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".
يُشار الى أنّ هناك أحزابًا عديدة قاطعت الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص" التي تضم أحزابًا عديدة مثل حزب "النهضة".
كما حذّر حزب "العمال" من دخول البلاد بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وأكد الحزب في بيان أنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية".
أما على مستوى ردود الأفعال الخارجية، فقد حذّرت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس من أن "يقوّض" الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "إنّ الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرًا إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على ضرورة احترام الفصل بين السلطات، وأن يكون قانون الانتخابات شاملًا وشفافًا.
ويرى مراقبون أنّ صفحة الاستفتاء طويت في تونس مع صدور النتائج الرسمية ولكن تبقى ملفات أخرى عالقة وهي تنذر باحتجاجات اجتماعية على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد بسبب تداعيات كورونا وكذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقد ارتفعت نسب البطالة والتضخم وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار إضافة الى فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت المدعم والطحين.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري يورو من صندوق النقد الدولي الذي أنهى زيارة بعثة من خبرائه الى البلاد مؤخرًا في إطار التفاوض على برنامج المساعدات.
