الخليج والعالم
انتهاكات جسيمة للسعودية تطال القاصرين.. ومطالبات بإبطال حد الحرابة بحق المناسف
طالبت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" النيابة العامة في السعودية بإبطال حكم حد الحرابة بحق يوسف المناسف و5 آخرين من بينهم المعتقل سجاد آل ياسين.
ويخضع الستة لمحاكمة جماعية في المحكمة الجزائية المتخصصة منذ تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2019، وحتى الآن لم يصدر بحقهم حكم ابتدائي.
ولفتت المنظمة إلى أن "اعتقال المناسف (26 عامًا) جرى في 6 نيسان/أبريل 2017 بالقرب من محكمة القطيف بطريقة عنيفة تخالف الأنظمة"، مضيفة: "فجأة، وهو يمشي في الشارع، أشهرت قوات أمنية سعودية السلاح في وجهه واقتادته إلى السجن، دونما إبراز مذكرة اعتقال أو إبلاغه عن أسبابه. كان عمره حينذاك 20 عامًا وستة أشهر".
وأوضحت المنظمة أنّ "العائلة أُبلغت باعتقاله ونقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، دون أن يسمح لها برؤيته أو زيارته إلا بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اعتقاله، حيث بقي طوال هذه المدة في الحبس الانفرادي، وبمعزل عن العالم الخارجي"، وأفادت أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2017، سمحت إدارة السجن لعائلته بالزيارة".
وأشارت إلى أن "المناسف تعرض خلال فترة الاعتقال إلى تعذيب جسدي شديد أدى إلى فقدانه الوعي ودخوله المستشفى، كما تسبب التعذيب له بمضاعفات صحية وآلام في الظهر"، موضحة أنه "خضع لفحوصات في مستشفى قوى الأمن، دون أن يتلقى نتائجها أو الصور أو التقرير الطبي، حيث لم تسمح إدارة السجن لعائلته بزيارته إلا بعد إجباره على توقيع اعترافات، استخدمتها النيابة العامة ضده لاحقًا في المحكمة كأدلة على التهم التي وجهت له".
وأضافت المنظمة أنّ "النيابة العامة وجهت للمناسف عدة تهم أغلبها في فترة الطفولة، من بينها: المشاركة في جنازات بعض الأشخاص الذين قضوا برصاص القوات الأمنية في مظاهرات ومداهمات، إحداها حينما كان عمره 15 عامًا، وأخرى حين كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وإلى جانب المشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب، ترديد الهتافات، رفع الشعارات المناوئة للدولة، السعي لإثارة الفتنة والفرقة، زعزعة الأمن، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، الدعوة والمشاركة والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة، والانضمام إلى خلية إرهابية ومراقبة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، وبيع حبوب مخدرة لثلاثة من رجال الأمن، والتستر على مطلوبين. كما وجهت له النيابة تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال الاستناد لإقراراته التي تنص على تسلمه ونقله وتسليمه إطارات لمواقع الشغب" وفق زعم النيابة العامة.
وأكدت المنظمة أن "النيابة العامة لم تقدم أية أدلة على التهم الموجهة للمناسف ما عدا الإقرارات التي قال أمام المحكمة إنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب، بالإضافة إلى إقرارات أخرى انتُزِعت من معتقلين سابقين تحت ظروف مشابهة".
وأشارت المنظمة إلى "حرمان المناسف من حقه الأساسي في الاستعانة بمحام طوال فترة التحقيق والحبس الاحتياطي الذي امتد إلى 29 شهرًا، في انتهاك صارخ للأنظمة المحلية وشروط المحاكمات العادلة".
واعتبرت أن "استمرار مطالبة الحكومة بإعدام المناسف يشير إلى عدم جديتها في تطبيق نظام الأحداث وعدم التزامها باتفاقية حقوق الطفل"، مشيرة إلى أن "المناسف تعرض لانتهاكات جسيمة واسعة النطاق منذ الاعتقال، بالتالي فإنّ مطالبة النيابة العامة بقتله تحت هذه الظروف تعد بمثابة تواطؤ على التعذيب وتستر على المجرمين الحكوميين".
وأوضحت أنّ "السعودية توظف آراء دينية متشددة من أجل تبرير إعدام الأطفال في محاكمات جائرة تفتقد لشروط العدالة، عبر الاستناد لاتهامات غير جسيمة، وبعضها حقوق أساسية غير مصنفة كجرائم في القانون الدولي". ولفتت إلى أنه إلى جانب المناسف، تمكنت المنظمة من رصد 4 قضايا لقاصرين يواجهون عقوبة الإعدام، فيما تشير المعطيات إلى أن قاصرين آخرين يواجهون مصيرًا مماثلًا، إلا أنّ انعدام الشفافية في تعامل الحكومة في ملف الإعدامات يمنع توثيقها".
