إطلاق جلسة مشاورات ضمّ ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الاوروبي

افتتحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، جلسة مشاورات ضمَّت ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويتها، في خطوة اعتبرها الرئيس المقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي "فتح آفاق جديدة لبلادنا وللمواطنين بانضمامنا إلى الأسرة الأوروبية الكبيرة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن: "هذا ما انتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة، وسعوا له جاهدين، وهذا ما يستحقونه"، مهنئة البلدين على انضمامهما إلى الإتحاد، ومشيرةً إلى أن "هناك تقدماً كبيراً في مجال الإصلاحات، لتبني المعايير والقواعد الأوروبية والمحافظة على الثقة في عملية الانضمام، وتعزيز سيادة القانون".

في السياق نفسه علّق رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الذي قدّمت بلاده طلب العضوية في 2009 على هذا الحدث قائلاً:" قد تستغرق المحادثات مدة طويلة.. إنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية".

وكانت مقدونيا قد أعلنت استقلالها عن الاتحاد اليوغوسلافي عام 1991، وغيّرت اسمها عام 2018 إلى مقدونيا الشمالية، لتسوية خلاف مُر مع اليونان، عرقل مساعي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن مسار الانضمام ظلَّ مسدودًا بسبب تحفُّظ عدد من العواصم الغربي، وخصوصاً باريس، بشأن ضمّ جيرانهم البلقانيين الفقراء نسبياً، وغير المنضبطين سياسياً، بالإضافة إلى تعطيل مساعي الانضمام من قبل بلغاريا، ما عرقل أي تقدم في العملية، وسط شكاوى، إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.

وتوصلت الحكومة المقدونية إلى اتفاق مع صوفيا، يتضمن مزيداً من التعديلات الدستورية، لكنّه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل. وعلى العكس من ذلك، كانت الأجواء في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي إيجابية جدًّا و متفائلة لدى إعلان المفاوضات رسمياً.

ورحّبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بـ"اليوم التاريخي حقاً"، ووعدت بتحقيق تقدّم فور المصادقة على التعديلات الدستورية، مؤكدةً أنَّ بإمكان مقدونيا الشمالية "الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، و أنّ المؤتمر الحكومي الثاني، سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية، فالأمر محسوم، ولا يمكن لبلغاريا ولا سواها تغييره".

وتجدر الإشارة إلى أنّ عملية انضمام أية دولة للاتحاد الأوروبي قد تستغرق سنين.

الاتحاد الاوروبي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم