الخليج والعالم
حكومة بوريس جونسون تتأرجح على وقع الاستقالات المتتالية
باتت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تتأرجح على وقع سلسلة الاستقالات المتتالية التي قدمها عدد من الوزراء وقيادات في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، إلى جانب سحب عدد من النواب ثقتهم ودعمهم له.
وبالرغم من هذه الاستقالات التي بلغت حتى الآن 18 استقالة على المستويين الحكومي والحزبي، رفض جونسون الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، متسلحًا بالتفويض الذي حصل عليه في الانتخابات البرلمانية عام 2019.
وقال جونسون في كلمة ألقاها في البرلمان إن لديه "تفويضا ضخمًا" من الانتخابات وإنه "سيستمر". مصرًا على الاستمرار في رئاسة الحكومة على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.
وقال سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم "يطيعون طاعة عمياء" و "يدافعون عمَّا لا يمكن الدفاع عنه".
وقدم وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد استقالتهما بفارق عشر دقائق أمس الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.
وفي بيان استقالته، قال جاويد: إن "محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة أصبحت أمرًا مستحيلًا في الأشهر الأخيرة".
وأضاف جاويد: "في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن".
واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين في ما يتعلَّق بأخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.
لكن جونسون تحدى دعوات الاستقالة، مضيفًا أنه "سيستمر في تنفيذ التفويض الذي حصلت عليه". وقال: إن "مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة، عندما يكون لديه تفويضًا ضخمًا، هي الاستمرار، وهذا ما سأفعل".
وحثّ وزير المالية الجديد ناظم زهاوي زملاءه على "الوحدة"، وقال إن جونسون يركز على إحراز نتائج. فيما حثّ زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، في حين أعلن زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.
وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل: إن "دور جونسون انتهى، وهو لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا".
اصطف وزراء آخرون حول جونسون، بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، وهي مرشحة لخلافته في زعامة الحزب. وقالت إنها تقف إلى جانب جونسون بشكل كامل، وأكد وزراء بينهم دومينيك راب ومايكل غوف وتيريزا كوفي وبين والاس نيتهم البقاء في الحكومة.
وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها بي بي سي مع رئيس الوزراء والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائبًا لرئيس الانضباط في الحزب في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده، تتمحور حول سوء السلوك.
وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة التي كانت موضوع سلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.
وتصاعد الضغط على جونسون اعتبارًا من الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.
ونجا جونسون مؤخرًا من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر حزيران/ يونيو من العام القادم، وفقًا للوائح الحزب.
وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لـ"بي بي سي" إن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.
في هذه الأثناء قال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة، حيث تحتاج البلاد تغييرًا للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح، أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي: إن "على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني ويتخلصوا من بوريس جونسون اليوم". فيما قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن: إن "كل هذا العفن في حكومة جونسون يجب أن يذهب"، متهمتًا وزراء في حكومة جونسون بالكذب على الشعب.
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك، لو استخدم جونسون صلاحياتها، ودعا إلى انتخابات مبكرة.
