معركة أولي البأس

الخليج والعالم

حيازة السلاح في الولايات المتحدة.. الأسلحة تفوق عدد الأميركيين
02/07/2022

حيازة السلاح في الولايات المتحدة.. الأسلحة تفوق عدد الأميركيين

لا تزال حيازة السلاح في الولايات المتحدة تؤرق أمن الأمريكيين وتودي بحياة الآلاف سنويًا، وعلى الرغم من أن بعض الولايات وضعت شروطًا قاسية على حيازة الأسلحة وبعضها الآخر دعم مبدأ البيع المكثف، إلا أن كلا الخطوتين لم تحدّا من نتائج حمل السلاح بطريقة متفلتة، سواء بالانتحار أو بأعمال القتل.

وفي هذا الإطار، سلطت مجموعة صوفان الضوء على قرار المحكمة العليا الأمريكية تخفيف ضوابط حيازة السلاح في ولاية نيويورك، معتبرة أن هذا القرار يأتي بسياق منح المزيد من الحقوق لحيازة السلاح.

وأشارت المجموعة إلى أن عدد الأسلحة أصبح يفوق عدد الأميركيين في الولايات المتحدة، وإلى أن المبيعات القياسية للأسلحة على مدار الأعوام أدت لانتشار كثيف للسلاح وبالتالي لزيادة استخدام السلاح والعنف.

ولفتت المجموعة إلى بيع أكثر من 19 مليون قطعة سلاح في البلاد خلال عام 2021، والى أن المبيعات المكثفة للسلاح لم تقلص من عنف السلاح كما يدعي داعمو حيازة السلاح.

ونبّهت المجموعة إلى أن حوالي 45000 مواطن أميركي قتلوا عام 2020 بواسطة السلاح، 24292 شخصاً منهم بالانتحار، و19384 شخصًا بأعمال قتل.

وأضافت أن أعمال القتل ازدادت في المدن الأميركية وفي مناطق مختلفة، سواء تلك التي تفرض فيها قوانين صارمة لحيازة السلاح أم تلك التي تفرض فيها قوانين متساهلة.

وبحسب المجموعة، ألغت عدة ولايات أميركية الشروط الموضوعة لحمل السلاح المخفي، وهو ما يعني حمل السلاح دون إظهاره أو الكشف عنه، في حين أن بعضها- مثل جورجيا- أصدرت قوانين تسمح بحيازة السلاح المخفي دون رخصة في أي مكان تقريبًا.

وقالت المجموعة إنه ورغم ما يدعيه من يؤيد إلغاء كافة النظم الموضوعة لحيازة السلاح، إلا أن النظم تشكل أرضية من أجل ردع الجرائم التي ترتكب بواسطة السلاح، وبالتالي فإن قدرة أجهزة إنفاذ القانون على حماية الناس تتقلص من دون التشريعات الفاعلة في هذا المجال.

وأضافت المجموعة أن قوانين ضبط حيازة السلاح تساهم في تقليل عدد الأسلحة المنتشرة، وبأن انتشار السلاح في المقابل يزيد من خطر حوادث عنف السلاح، وأشارت إلى ما قاله نائب مفوض شرطة نيويورك، جون ميلر، مؤخراً عن أن حمل السلاح المخفي غير الخاضع للقوانين والنظم قد يؤدي إلى انتشار فوضى عنف السلاح في الشوارع الأميركية.

المجموعة نبهت من أن ذلك يثير المخاوف خاصة في ظل تنامي حالة الاستقطاب والعنف السياسي في الولايات المتحدة، كما تحدثت عن استمرار زيادة بيع السلاح، وقالت إن جماعات اليمين المتطرف والإرهابيين المحليين في الولايات المتحدة أصبحوا مدججين بالسلاح أكثر من بعض الجماعات التابعة لتنظيمي "داعش والقاعدة"، وذلك بسبب سهولة الحصول على السلاح.

وفي الختام، قالت المجموعة إن قرار المحكمة العليا بتسهيل حيازة السلاح في نيويورك في ظل الانقسامات الداخلية التاريخية في أميركا، هو قرار غريب بالنسبة للعديد من الأميركيين، وكذلك بالنسبة لحلفاء واشنطن وشركائها التجاريين.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم