الخليج والعالم
مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لضبط حيازة الأسلحة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، على مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة، في أول رد فعل "تشريعي" على عمليات إطلاق النار التي تزايدت مؤخرًا في الولايت المتحدة الأمريكية.
ووافق على مشروع القانون الديمقراطيون مع انضمام بعض الجمهوريين في دعم هذا الإجراء (65 صوتًا مقابل 33)، وسيذهب بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه، قبل إرساله للرئيس الأميركي، جو بايدن، ليوقع عليه ويصبح قانونًا ساريًا.
وأشارت تقديرات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنَّه من شبه المؤكّد أنّه ستتمّ المصادقة عليه في مجلس النوّاب، الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها بايدن.
كذلك أفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" أنَّ مشروع القانون هذا، يرقى ليكون "أول تشريع اتحادي رئيسي لسلامة الأسلحة منذ عقود".
ويتضمّن القانون إنفاق ملايين الدولارات من أجل تحسين الصحة والسلامة المدرسية، وبرامج خاصة للتدخل في الأزمات، وحوافز للولايات ترتبط بالتحقق من الخلفية الجنائية لمن يرغب في امتلاك الأسلحة.
ولفت التقرير إلى أنَّه كان يوجد عشرات من الأشخاص في صالة مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي، كما حضر ناجون من العنف المسلح وأفراد عائلات ومجموعات داعمة لمشاهدة التصويت على مشروع القانون.
وجاء التصويت على مشروع قانون سلامة الأسلحة الفيدرالي في اليوم ذاته الذي ألغت فيه المحكمة العليا قانون الأسلحة في نيويورك الذي يفرض قيودًا على حمل مسدس مخفي خارج المنزل.
بدوره، رحب بايدن بإقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبرًا أنَّه "سيساعد في حماية الأميركيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا".
وطالب الرئيس الأمريكي مجلس النواب، في بيان نشره موقع البيت الأبيض، بـ "التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة وإرساله إلى مكتبي للتوقيع عليه".
وأضاف: "بعد 28 عامًا من التقاعس عن العمل، اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد، وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا. الليلة تصرفنا".
هذا التصويت في مجلس الشيوخ يأتي بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التي قضت، الخميس، بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
ويلغي هذا القرار قانونا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
قرار المحكمة يأتي رغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في أيار/مايو، وقد أيَّدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.
وكانت قد تزايدت وقائع إطلاق النار والعنف المسلح في الولايات الأمريكية، والذي يأتي ضمن مسار تصاعدي، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 600 إطلاق نار خلال 2020، مقارنة بـ 419 خلال 2019، أدى 25 من هذه الحوادث إلى قتل جماعى.
