الخليج والعالم
منظمات حقوقية تدعو لفرض عقوبات على السعودية
طالبت أربع منظمات حقوقية في رسالة مشتركة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات وبفرض عقوبات في مجلس حقوق الإنسان الدولي على السعودية لمواصلة ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووقّع على الرسالة كل من "القسط لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس ووتش".
وقالت المنظمات في رسالتها "نحث الدول على دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكي تمتثل السعودية إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت الرسالة إلى أنه "في 12 آذار/مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا، في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة، ينتمي 41 منهم على الأقل إلى الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد على استخدامها لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية".
وأضافت "نفذت السلطات هذه الإعدامات بموجب دعاوى مختلفة، منها المعني بجرائم الإرهاب، وأخرى بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح، وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوى مثل زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية والتحريض على المظاهرات والاعتصامات، ما يشير إلى أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين".
واعتبرت الرسالة أنّ "البيانات المشتركة في الجلسات الـ40 والـ42 والـ45 لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك على التوالي، حيث لم يقدم النظام السعودي على معالجة جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في أيلول/سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية".
وذكرت الرسالة أنّ المنظمات وثقت "جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات، منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد الناشطين الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا".
ولفتت إلى أنّه "بعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان، منها ما وظّفته السلطات في 7 آذار/مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام على عبد الله الحويطي على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا، وذلك على إثر محاكمة تخلّلها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد على "اعترافات" انتزعت من المعتقلين بالتعذيب".
وتحدثت الرسالة عن ملف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم، وأوضحت أنهم "ما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة، والعدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد على رفض السلطات إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني".
وأكّدت الرسالة أنّه "لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات، وفي ضوء الوضع الحالي واستنادًا إلى المعايير الموضوعية".
وشدّدت على أنّه "من الضروري على مجلس حقوق الإنسان زيادة مراقبته للوضع"، داعية "كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل".
