الخليج والعالم
رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: إعادة فتح ملف الدراسات المزعومة لن تساعد المفاوضات النووية
أكّد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن افتعال الضجيج السياسي والاعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على إيران، منوهًا إلى إنّ إعادة فتح ملف الدراسات المزعومة "PMD" لن يساعد المفاوضات النووية.
وفي تصريح للصحفيين بمدينة نطنز التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، قال إسلامي: "إن من أهداف الاتفاق النووي إغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد إيران وإلغاء الحظر وبالمقابل قبلنا ببعض القيود على أنشطتنا النووية وأن نتراجع عن بعض حقوقنا المشروعة ووافقنا على بعض إجراءات المراقبة من أجل أن يتخلوا عن اتهاماتهم السابقة الى الأبد وأن يتم الغاء الحظر".
وأشار إلى عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، مضيفًا "الآن حيث تجري مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي عادوا مرة أخرى لطرح ذات الاتهامات السابقة بوثائق صهيونية مزيفة لذا ليس هنالك من مبرر لأن نواصل الالتزام بتعهداتنا وحينما لا يلتزمون هم بتعهداتهم وعادوا مرة أخرى لبداية ذات المسار السابق فقد أزلنا الكاميرات (الاضافية) التي نصبت للاتفاق النووي".
وأردف أن هذا الأمر لا يعني بأننا قطعنا صلتنا بالوكالة بل ما زلنا نمارس أنشطتنا وفق ضوابط الوكالة لكننا أزلنا الكاميرات الإضافية التي كانت قد نصبت للاتفاق النووي.
وقال إسلامي: "إن تحلّوا بحسن النوايا وعادوا لالتزاماتهم في الاتفاق النووي سنقول نحن أيضًا ذات العبارات التي قلناها في الاتفاق النووي".
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن الضغوط والضجيج الاعلامي والسياسي لم ولن يؤثر على إيران إطلاقًا، قائلًا: "إن الضجيج السياسي والضغوط لم تؤثر في الماضي إطلاقًا والآن أيضًا ليس لها أي تأثير ذلك لأن ملف (الدراسات المزعومة) "PMD" قد أُغلق وإن فتحه مجددًا لن يساعدهم في شيء".
وفي الرد على سؤال حول السبب في الاجراءات السياسية المتخذة من قبل الوكالة الذرية ضد إيران قال: "إن لنا نحو أقل من 3 بالمئة من الإمكانيات النووية في العالم إلا أن أكثر من 25 بالمئة من عمليات التفتيش للأنشطة النووية في العالم تجري في إيران ولكن هذه الدول ذاتها التي افتعلت الضجيج ضد إيران إلى أي مدى رضخت لعمليات التفتيش؟".
وتابع "هذه هي سياسة الضغوط القصوى التي فشلت وقد ذهبوا بملف إيران إلى مجلس الحكام في أنفاسهم الأخيرة ونحن رددنا عليهم بصورة قانونية تمامًا وفيما لو أرادوا الالتزام بتلك المعاهدة فبامكانهم العودة، لا كلمة أكثر ولا أقل".
الاتحاد الاوروبيالوكالة الدولية للطاقة الذرية