تعديل وزاري في البحرين: استحداث 4 حقائب جديدة

أعلن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة تعديلًا وزاريًا في الحكومة التي يرأسها نجله سلمان بن حمد، شمل 17 وزارة، تم استحداث أربع منها، وضمّت أربع نساء.

التشكيلة الوزارية الجديدة تحصل في البحرين للمرة الأولى، وتسبق استحقاقًا منتظرًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتتزامن مع أوضاع معيشية صعبة يمرّ بها المواطنون.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد أعلن المرسوم الملكي تعيين "محمد بن مبارك بن دينة" وزيرا للنفط والبيئة، و"خالد بن عبد الله آل خليفة" نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للبنية التحتية.

وفي حين لم يشمل التعديل الوزاري الذي طال 17 حقيبة، وزارات السيادة كالداخلية والخارجية، استحدث أربع حقائب جديدة، وهي وزارات البنية التحتية، والشؤون القانونية، والتنمية المستدامة، والسياحة.

كما تم تغيير مسمى وزارة الإسكان إلى "الإسكان والتخطيط العمراني"، وعينت على رأسها "آمنة بنت أحمد الرميحي".

وعُينت "جليلة السيد جواد" وزيرة للصحة، و"جميل بن محمد علي حميدان" وزيرا للعمل، و"زايد بن راشد الزياني" وزيرا للصناعة والتجارة، و"وائل بن ناصر المبارك" وزيرا لشؤون البلديات والزراعة.

وشمل التعديل الوزاري تعيين "محمد بن ثامر الكعبي" وزيرا للمواصلات والاتصالات، و"إبراهيم بن حسن الحواج" وزيرا للأشغال، و"يوسف بن عبد الحسين خلف" وزيرا للشؤون القانونية، و"أسامة بن أحمد خلف العصفور" وزيرا للتنمية الاجتماعية.

وضمّت قائمة الوزراء "ياسر بن إبراهيم حميدان" وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، و"نواف بن محمد المعاودة" وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و"حمد بن فيصل المالكي" وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، و"نور بنت علي الخليف" وزيرا للتنمية المستدامة.

وكُلّفت "فاطمة بنت جعفر الصيرفي" بمنصب وزيرة السياحة، فيما ذهبت حقيبة شؤون الإعلام إلى "رمزان بن عبد الله النعيمي".

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم