إيران: ليست لدينا أنشطة نووية سرية والاتهامات الغربية تعيدنا لبداية السطر

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية، معتبرًا الوثائق التي تمّ تقديمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران، في حين أعلنت طهران أنَّها أغلقت الكاميرات الإضافية للوكالة ردًا على سلوكها غير القانوني.

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء قال إسلامي بشأن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع القرار ضد الملف النووي الإيراني: "إن التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وأميركا وتقديم مسوّدة قرار ضد إيران هو في الواقع  خطوة سياسية تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى. ويتمّ السعي لتحقيق أهدافها الرئيسية بدعم فكري وقيادة من الكيان الصهيوني".

وأشار إلى الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية ضد إيران قائلًا: "منذ 20 عامًا وهم يوجهون اتهامات ضد إيران، موضحًا أن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.

وأضاف: "لقد حصل تفاهم لم يلتزم به الطرف الآخر وقبلت إيران بقيود في غالبية برنامجها النووي ولكن مع مشروع القرار هذا، نعود إلى بداية السطر، وتكرر القصص ذاتها".

وتابع إسلامي: إن "إيران تفاوضت على مدى أشهر وتمّ الانتهاء من نص الاتفاق وجرى التفاوض حول الحظر، في حين يهدّد الكيان الصهيوني بلادنا بعمليات إرهابية وتخريبية ويتكلم بلغة التبجحات والتخرصات ويقول لو لم توقف إيران برنامجها النووي فنحن سنوقفه! هل يسود في العالم قانون الغاب؟".  

وأكَّد إسلامي أنَّه ليس لدى إيران أيُّ أنشطة نووية سرية وغير مدونة وأي موقع وأنشطة مجهولة الهوية، مشيرًا إلى أنَّ الوثائق المزعومة هي عبارة عن تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى في حين تعاونت إيران مع الوكالة الذرية إلى أقصى حد ممكن.

كذلك، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإیرانیة في بيانٍ أنَّها أغلقت الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ردًا على السلوك غير القانوني والتسييس المتبع من قبل الوكالة.

وأكَّدت المنظمة أن جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجبًا على إيران.

وأضافت: "اعتبارًا من اليوم، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة.. بالطبع، أكثر من 80 % من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل".

وأبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخرًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريبًا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قدّم أخيرًا مشروع قرار إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية، أعدته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، يتضمن اتهامات لإيران بوجود مواقع وأنشطة نووية غير معلن عنها، وعدم التعاون مع الوكالة.

وتحاول الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) وأميركا توجيه اللوم لإيران خلال أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، وفي محاولة لتكثيف الضغوط على إيران لاستجرار تنازلات منها.

وسيلقي مشروع القرار الذي أعدته أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بظلاله على فرص إنقاذ الاتفاق النووي.

وجاء تصعيد الدول الغربية ضد ايران رغم إبداء إيران حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار خبراء الوكالة إيران متى أرادوا، وكانت طهران متعاونة مع الوكالة الدولية إلى أقصى الحد.

وفي حال تمّ تبني القرار، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على الجمهورية الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2020، ويأتي هذا رغم أن أميركا هي الطرف الذي انتهك الإتفاق النووي وفي الوقت التي تواصل فيه مماطلاتها السياسية لاستجرار تنازلات من ايران.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زاده، حذّر في تصريح له أمس من أنّه إذا صدر قرار عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سنُعيد النظر في المفاوضات النووية".

الطاقة النووية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم