تونس: مواجهة جديدة بين الرئيس والسلطة القضائية بعد عزل قضاة

تونس – روعة قاسم

تعيش تونس على وقع أزمة جديدة خاصة بعد قيام رئيس الجمهورية قَيس سعيّد بعزل العشرات من القضاة ما أدخله في صدام جديد مع السلطة القضائية. 

جاء ذلك بعد أن قام سعيّد بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وحلّ المجلس القديم، وبذلك بات لدى رئيس الجمهورية القدرة على عزل كلّ قاضٍ "تعلّق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره"، وفق ما جاء في التعديل المنشور بالجريدة الرسمية. 

وبحسب التنقيح، فإنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعزل القاضي "في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة"، وتُثار دعوى قضائية ضد كل قاضٍ معزول اعتمادًا على هذا النص.

وفيما تعهّد بإصدار أمر رئاسي يتضمّن أسماء القضاة المتورطين في الفساد، قال سعيّد "لم نتدخل في القضاء لكن لن نترك الشعب والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه"، وتابع "أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه".

ولم يوضح الرئيس سعيّد ما إذا كان الأمر الذي سيصدره يتضمن قرارًا بعزل القضاة، ولكنه أشار إلى عمليات تدقيق في شبهات تشملهم قائمة استغرق إعدادها عدّة أسابيع.

ويتهم سعيّد القضاء بتأخير متعمّد لفتح ملفات ترتبط بالفساد والإرهاب علاوة على التورّط في الفساد وفي قضايا أخلاقية.

وقد أثارت هذه الخطوات ردود فعلٍ واسعة في الشارع التونسي بين مؤيّد ومعارض، حيث اعتبر خصوم الرئيس التونسي بأنّ هذا التنقيح يضرب استقلالية القضاء ويجعل مجمل الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية.
 
وقد أدانت "جبهة الخلاص الوطني" عزل القضاة، فيما اعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديموقراطي" المعارض غازي الشواشي في مؤتمر صحافي أنّ قرار العزل "تصفية حسابات ضد قضاة".

يأتي ذلك فيما تتهيأ البلاد لخوض غمار استحقاقات انتخابية دستورية مهمة جدًا وسط مخاوف من ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع. فبحسب خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية التونسي، فإنّ التونسيين سيكونون على موعد يوم25 تمّوز/يوليو المقبل مع استفتاء حول دستور 2014 وذلك بهدف تعديل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس سعيّد عن تعديل قانون الانتخابات استعدادًا للاستفتاء المقرّر في 25 تموز المقبل.

على صعيد آخر، وفي تصعيد جديد، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في القطاع العام يوم 16 حزيران/يونيو المقبل وذلك احتجاجًا على إصلاحات حكوميّة مقترحة بينها تجميد الأجور. وقد يعيق هذا التصعيد الجديد مساعي الحكومة للتوصّل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة مالية. 

ويرفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات تتعلّق بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة. وقال الاتحاد في بيانه إنّ "الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كلّ القطاعات الحيوية من بينها ديوان الطيران وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل البحري والبري".

قيس سعيدالقضاء

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم