الخارجية السورية: إنشاء الاحتلال التركي لـ"منطقة آمنة" عمل عدواني استعماري

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول  الممارسات العدوانية والتصريحات الخطيرة التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك في مقدمتهم رئيس النظام رجب طيب أردوغان حول إنشاء ما يسمى "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية في الشمال وعزم قوات الاحتلال التركي إنشاء مستعمرات في هذه المناطق السورية وشن عمل عسكري في عمق الأراضي السورية لفرض هذه الإجراءات غير الشرعية

وقالت الخارجية السورية في رسالتها: "إن هو التوصيف القانوني والواقعي الوحيد الذي ينطبق على الوجود التركي غير الشرعي في الأراضي السورية".

وشدّدت على احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي من أجل إنهاء ممارسات العدوان والاحتلال والتطهير العرقي التي يرتكبها النظام التركي.

وأضافت الخارجية السورية: "إن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يُسمى "منطقة آمنة" على الأراضي السورية هو عمل من أعمال العدوان وهو نشاط استعماري تسعى من خلاله حكومة رجب طيب أردوغان إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية وإلى الاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضدّ الشعب السوري بما يخدم الأجندة المتطرفة التي يتبناها النظام التركي والتي باتت تشكل خطرًا كبيرًا ومستفحلًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتابعت: "إن أي إجراءات أو أنشطة مارستها أو تمارسها حكومة النظام التركي على الأراضي السورية وفي مقدمتها تطبيقها لسياسة التطهير العرقي في الأراضي السورية المحتلة هي أفعال غير شرعية ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل وترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية كونها قائمة على العدوان والاحتلال وعلى ممارسات التطهير العرقي والاجتماعي وعلى طرد السكان الأصليين وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم وعلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم وعلى تهديد حياتهم ومستقبلهم".

وأكدت أن سيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها يجب ألّا تكون ورقة ابتزاز وتفاوض بين نظام سياسي راديكالي يحكم تركيا ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وبين حلف الناتو الاستعماري الذي يسعى بشكل غير مسؤول إلى توسيع دائرة النزاع ليمتد إلى هذه المنطقة من العالم.

وحذرت الخارجية السورية حكومات الدول المشاركة في المشروع التركي الخطير وكذلك الأفراد والمنظمات غير الحكومية والدولية من العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة.

وشدّدت الخارجية السورية، على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن تحقيق المساءلة والملاحقة والتعويض عن الممارسات التي يرتكبها الجانب التركي وكل قوة محتلة وكل طرف يتعاون معهما في تنفيذ وتسهيل وتمويل ممارسات العدوان على الممتلكات العامة والخاصة في الأراضي السورية المحتلة.

كما حذرت عملاء الاحتلال الأميركي في الشمال الشرقي من البلاد من مغبة إعطاء أي ذرائع وهمية للنظام التركي لتبرير سياساته ومخططاته الاستعمارية في سورية.

ودعت الخارجية السورية في ختام رسالتها، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى متابعة هذا الموضوع الخطير بكل جدّية وإلى عدم التجاوب ولا السكوت عن ممارسات النظام التركي الابتزازية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة التأثير الخطير لهذه الممارسات على مساعيه ومساعي مبعوثه الخاص إلى سورية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم