الخليج والعالم
المقررة الخاصة للأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على إيران غير قانونية
أكدت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة إلنا دوهان، أن العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، غير قانونية وغير مبررة، ودعت الحكومة الأميركية لالغاء هذه العقوبات، مطالبةً الدول التي بادرت الى تجميد أرصدة ايران بالإفراج عنها فورًا.
ولفتت دوهان، التي تزور طهران حاليًا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاربعاء، إلى التاثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية القسرية على حقوق الإنسان. موضحة أنها أجرت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات المالية للقطاعين الخاص والعام والجامعيين والوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ودبلوماسيين أجانب في إيران.
وأشارت إلى إجراءات الحظر الواسعة النطاق، المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على إيران من قبل أميركا منذ عقود من الزمن والتي قامت بتشديدها بعد خروجها من الاتفاق النووي، وقالت: "إنّ الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج بلغت ما بين 100 إلى 120 مليار دولار وتمّ إدراج أكثر من 700 فرد اعتباري وحقيقي، ضمن لائحة الحظر من قبل أميركا كما تمّ إدراج أكثر من 200 فرد اعتباري وحقيقي في لائحة الحظر الخاصة بها.
وشدّدت دوهان على أن فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع إيران وإجراءات الحظر الثانوية "غير قانونية"، معتبرة أن منع الدبلوماسيين الإيرانيين من فتح حسابات مصرفية أمرًا يتعارض مع معاهدة فيينا. وأنّ منع إيران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية.
ورأت أن إجراءات الحظر غير مبررة من منظار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وقالت: "إن اجراءات الحظر الأحادية، الأولية والثانونية تعرض الحقوق الانسانية في أيران للخطر بشدّة.
وأضافت دوهان: "أطلب من جميع الدول الفارضة للحظر ومنها أميركا إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني فورًا لأنه غير مبرر من ناحية القوانين الدولية ويجب استثناء الأغذية والأدوية من الحظر".
ونصحت دوهان واشنطن بالعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها، وطلبت من الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة والجميع وقف الاجراءات القسرية والأحادية المنتهكة للقوانين الدولية والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للقضية.
واثنت دوهان على استضافة إيران لملايين اللاجئين الأفغان والخدمات التي تقدّمها لهم منذ عدة عقود من الزمن، لافتة إلى أن إجراءات الحظر تؤثر بصورة كبيرة على قدرة إيران على تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجين وإنها تواجه مصاعب من دون مساعدات المنظمات الدولية الغائبة تقريبًا بسبب الحظر.
وختمت دوهان بالقول: "إن الصناعات اليدوية في إيران تضررت بصورة جديّة كما تواجه صناعة السياحة مشكلة جادة ولقد اضطررت أنا شخصيًا لأن أجلب معي أوراقًا نقدية لدفع ثمن الإقامة في الفندق".
