المجلس العسكري في مالي يعلن إحباط محاولة انقلاب مدعومة من دولة غربية

فيما تعيش مالي صراعًا سياسيًا بعد انقلاب عسكري جرى في أيار/مايو من العام الماضي واعتقل على أثره الرئيس الانتقالي الذي عُيّن بعد انقلابٍ سابقٍ في آب/أغسطس 2020، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء أمس الإثنين أنّه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفّذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمّها.

وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي، قالت الحكومة الانتقالية التي شكّلها المجلس العسكري: "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضبّاط الصفّ الماليين المناهضين للتقدّميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 أيار/مايو 2022".

وأشار البيان إلى أنّ "هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية" لم يُسمّها، مؤكدًا أنّ "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيّتها".

ولم يذكر البيان أيّ تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية والمتّهمين بتنفيذها، لافتًا إلى أنّ "السلطات اعتقلت عددًا من الضالعين فيها، والذين ستتمّ محاكمتهم"، من دون أن يحدّد عددهم. 

وفي سياق متصل، كشف مسؤول عسكري -طلب عدم الكشف عن هويته- أنّ عدد الذين أوقفوا يناهز الـ10، ولا يزال البحث جاريًا عن آخرين لتوقيفهم.

وبيّن البيان أنَّ "الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود تعزّزت"، مشددًا على أنَّ "الوضع تحت السيطرة، وندعو المواطنين الى الهدوء".

ولم ترشح أيّ معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية قبل أن تعلن السلطات عنها، مساء الإثنين.

ويقود البلاد حاليًا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا واعتبر أن لا أساس قانونيا لعملياتها وشركائها، واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات المسلحة التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. 

وفي 12 شباط/فبراير الماضي، اقترح الحكام العسكريون في مالي مشروع قانون يمنع رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا من الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

وانسحبت مالي، مساء الأحد الماضي، من مجموعة دول الساحل الخمس، وتحديدًا من قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، احتجاجًا على رفض تولّيها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضمّ موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
 

انقلاب عسكريمالي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم