الخليج والعالم
جرائم القتل تنهش الشرطة الأمريكية
أشارت مجموعة "صوفان" الاستشاريّة إلى أن عام ٢٠٢١ شهد مقتل ٧٣ عنصرًا في قوات الشرطة بشكل متعمد (خلال فترة الخدمة) في الولايات المتحدة، منبّهة إلى أن ذلك يعني مقتل عنصر واحد كل خمسة أيام كمُعدّل.
ولفتت المجموعة إلى أن هذا الرقم يمثّل زيادة بنسبة ٥٩٪ مقارنة مع عام ٢٠٢٠، وإلى أنه الرقم الأعلى منذ عام ٢٠٠١ الذي شكل مقتل ٧٢ عنصرًا في هجمات 11 أيلول، مضيفة "باستثناء عام ٢٠٠١، فإن عام ٢٠٢١ شهد أكبر عدد من حالات قتل لعناصر الشرطة بشكل متعمد في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٥".
وتوقّفت المجموعة عند كلام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية كريستوفر راي خلال مقابلة مع قناة "CBS"، إذ قال إن العنف ضد عناصر إنفاذ القانون يُعدّ ظاهرة كبرى في الولايات المتحدة، ولفتت إلى ما قاله خلال هذه المقابلة عن تزايد حالات الاستهداف المتعمد لعناصر الشرطة.
وتابعت المجموعة أن ٢٥ عنصرًا من أصل مجموع ٧٣ الذين قتلوا عام ٢٠٢١ جرى استهدافهم بهجمات غير مبررة مثل نصب الكمائن، وفي هذه الحالات يشتبه أن يكون هناك دافع سياسي، وعليه فإن المرتكبين شملوا مختلف الانتماءات الأيديولوجية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمن، وقالت إن ذلك يطرح سؤالًا عما إذا كان يجب تصنيف هذه الهجمات في خانة الإرهاب المحلي.
كذلك لفتت المجموعة إلى أن ارتفاع حالات القتل لقوات الشرطة يأتي في سياق ارتفاع نسبة الجريمة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة، وأشارت في هذا السياق إلى ارتفاع حالات الجريمة بنسبة ٢٩٪ عام ٢٠٢٠، منبهة إلى ان هذا العام شهد مقتل قرابة ٥٠٠٠ شخص إضافي مقارنة مع العام الذي سبقه.
المجموعة تحدّثت عن أن الزيادة لم تكن فقط على صعيد الجرائم، إنما أيضًا على صعيد حالات الوفاة نتيجة استخدام الأسلحة النارية.
واستشهدت في هذا السياق بما نشر مؤخرًا عن مقتل ٤٥٢٢٢ اميركيًا في عام ٢٠٢٠ نتيجة استخدام الأسلحة النارية، مُبيّنة أن غالبية الجرائم عمومًا في الولايات المتحدة – وليس فقط جرائم قتل عناصر الشرطة -- تُرتكب بواسطة الأسلحة النارية.
وبحسب المجموعة، فقط في الولايات المتحدة تُعتمد الفرضية التي تقول إن الأسلحة النارية تلعب دورًا هامشيًا في عنف السلاح والقتل، وذلك على الرغم من أن عدد الأسلحة النارية في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
ونبّهت المجموعة من انه جرى شراء ١٩.٩ مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢١، وهذا الرقم هو ثاني اعلى رقم في تاريخ البلاد وقف مؤسسة “Small Arms Analytics and Forecasting".
وأشارت الى أن الرقم الأعلى كان في عام ٢٠٢٠ حيث تم شراء ٢٢.٨ مليون قطعة سلاح.
وتابعت المجموعة أن هذه الأرقام آخذة في الارتفاع في الوقت الذي تزداد فيه حالات الامراض النفسية وتعاطي المخدرات والعنف المنزلي، وخاصة خلال فترة وباء الكورونا.
كما لفتت المجموعة إلى ما يقال عن أن المخاوف من الاضطرابات بسبب وباء الكورونا وايضاً من التشريعات التي ستحد من قدرة حيازة السلاح قد تؤدى إلى ارتفاع تاريخي في مبيعات السلاح في الولايات المتحدة. وحذرت من ان زيادة انتشار قطع السلاح سيؤدي إلى المزيد من عنف السلاح، ومن ان هذه الزيادة ترفع من خطر حصول الحوادث.
المجموعة شدّدت على أنه لن تفرض أية قيود على صعيد حيازة السلاح في الولايات المتحدة خلال المستقبل المنظور، وذلك نظراً إلى حالة الاستقطاب السياسي، مضيفة أنه تم تفكيك قيود حيازة السلاح في العديد من الولايات الأميركية.
وفي الختام، توقعت المجموعة أن تستمر الأمور في هذا الاتجاه خلال المستقبل المنظور.
