الخليج والعالم
بوتين: أميركا تسببت بارتفاع أسعار الطاقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الولايات المتحدة تسببت بارتفاع أسعار الطاقة في العالم، مشيراً إلى أنّ بلاده تسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية.
وأوضح بوتين في كلمة اليوم خلال اجتماع مع الحكومة بشأن مسار التنمية المتكاملة لمنطقة القطب الشمالي، أنّ الدول غير الصديقة تدمر سلاسل الإمداد والتوريد في القطب الشمالي وأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو دفعت بعض الدول لفسخ عقودها ما يشكل بعض الصعوبات. مشيراً إلى أنّ روسيا تمتلك كل الموارد والامكانات لإيجاد بدائل لهذه المسائل وخاصة في المستقبل إذ يمكن حلّ كلّ ذلك دون الاعتماد على الآخرين.
وإذ أشار بوتين إلى أن بلاده تعاني من غياب التعاون، إلّا أنّه أكّد في الوقت ذاته أنّ روسيا وجدت أيضًا فرصًا جديدة للتقدم ويمكنها تطوير استهلاك النفط والغاز الروسيين في السوق المحلية كما يمكنها توجيه مصادر الطاقة الروسية لدول تحتاجها فعليًا.
ولفت بوتين إلى أنّ رفض الدول الغربية التعامل بشكل طبيعي مع روسيا وموارد الطاقة الروسية أضرّ كثيرًا بالدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وشدّد بوتين على ضرورة تأمين حركة الموانئ والسفن، ومراقبة دخولها وخروجها من القطب الشمالي، والاستمرار بالعمل في البحوث العلمية الموجهة لتأمين التوزان بين التنمية والتطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وزير الطاقة الروسي: سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل
وفي سياق متصل أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغين، أنّ سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي يعرقل وضع التوقعات.
وقال شولغين في حديثه لصحيفة "إيزفيستيا": "إنّ تراوح سعر النفط بين 80 و150 دولارًا للبرميل الواحد أمرٌ ممكن في الأصل، لكن مهمتنا لا تنحصر في تخمين كم سيكلف النفط بل في ضمان عمل صناعة النفط".
وشدّد وزير الطاقة الروسي في الوقت نفسه على استعداد بلاده لتصدير النفط ومنتجاته إلى الدول الصديقة بأيّ ثمن.
وقال: "إن حالة عدم اليقين الحالية تعرقل التوقعات وخاصّة مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك غير البنّاء للدول الغربية"، لافتًا إلى أن التوقعات السابقة لم تأخذ في الاعتبار التغيّرات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي.
ويُباع خام برنت حاليًا بسعر يتراوح بين 100 و105 دولارات للبرميل، بعدما كان ارتفع سعره في بداية آذار/ مارس الماضي إلى 139 دولارًا للبرميل.
خسائر ألمانيا قد تصل إلى 220 مليار يورو، إذا ما قطع بوتين الغاز عنها
في غضون ذلك ، حذّر خبراء من أكبر المعاهد الاقتصادية بألمانيا، من أنّ الخسائر الإجمالية لبلادهم في حال توقفت إمدادات الغاز الروسي، قد تصل في عامي 2022 و2023، نحو 220 مليار يورو (238,2 مليار دولار).
جاء ذلك في دراسة حول مستقبل الاقتصاد الألماني، شارك فيها خبراء من معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين ومعهد "إيفو" في ميونيخ ومعهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل ومعهد دراسة الاقتصاد بمدينة إيسين.
وأكّد هؤلاء الخبراء، أنّ الخسائر الإجمالية للناتج الداخلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بسبب توقف الإمدادات من روسيا قد تتجاوز 6,5% من حجم الإنتاج السنوي.
وأكّد شتيفن كويتس، رئيس دائرة الأبحاث بمعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل: "إذا توقفت إمدادات الغاز فسيواجه الاقتصاد العالمي ركودًا حادًا".