استعدادات في تونس للانطلاق بحوار وطني شامل

تونس – روعة قاسم

بدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد سلسلة لقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية الكبرى في تونس مثل الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين واتحاد المرأة ورابطة حقوق الانسان وذلك في إطار الاستعدادات للبدء في حوار وطني شامل.

ويتعلق هذا الحوار بالأساس بالإصلاحات السياسية المزمع اجراؤها في تونس، وسيُبنى انطلاقا من مخرجات الاستشارة الشعبية الالكترونية التي انتهت مؤخرا،  على غرار تعديل الدستور وقانون الأحزاب والجمعيات  وقانون الانتخاب. أي انه سيكون بمثابة الأرضية لكل التوجهات العامة للبلاد في المرحلة القادمة سياسيا وقانونيا واقتصاديا. 

علما أنه من المقرر إجراء استفتاء شعبي في تونس، في تموز / يوليو المقبل 2022، لتحديد نظام الحكم، ثم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

استعداد للاستحقاقات المقبلة

وعلى صعيد متصل، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الهيئة المستقلة للانتخابات بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وأكد أهمية "حيادها واستقلالها".

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك". وشدّد  الرئيس على "أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة".

وعقب اللقاء، قال نائب رئيس هيئة الانتخابات في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول "المسائل التنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء الهيئة". وتابع: "رئيس الدولة أكد احترامه لمؤسسة الانتخابات، وضرورة استقلاليتها وحيادها وأن تكون مكسب لتونس بعد الثورة".

القضاء يؤجل جلسة الاستماع لعدد من النواب

في الأثناء، قال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، إن "القضاء قرر تأجيل الاستماع إلى أجل غير مسمى لرئيس البرلمان راشد الغنوشي والنواب الذين وجهت لهم تهمة محاولة انقلابية"، مضيفًا: "التأجيل تم لاستكمال الأبحاث التحريات". 

وكان  مكتب الغنوشي قد اعلن سابقا عن استدعاء الأخير من قبل السلطات للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب".

يشار الى أن حركة النهضة نددت في بيان أصدرته باستدعاء راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من النواب،  واعتبرت أنه تمّ توجيه تهم باطلة تصل فيها الأحكام الى الإعدام. وأدانت ما اعتبرته بـ " محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته " كما نددت بما أسمته بـ" الضغوط" التي تمارسها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النواب " بحسب بيان صادر عن الحركة.
                                              
ودخلت الأزمة في تونس منعرجا جديدا بعد إقرار البرلمان المجمّد في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء. وكان رد سعيد سريعا بإعلانه حلّ البرلمان في كلمة للشعب التونسي  "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم