الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تستفحل في تونس رغم محاولات الإنعاش

تونس – روعة قاسم

 تتصاعد الأزمة المجتمعيّة والاقتصادية في تونس بشكلٍ غير مسبوق وبدأت أولى ملامحها تتبدّى من خلال فقدان الكثير من السّلع الأساسيّة في الأسواق التونسيّة وارتفاع الأسعار بشكلٍ ملحوظ .  

 وقد حذّر العديد من الخبراء ورجال الاقتصاد في تونس من حصول انفجار مجتمعي بسبب المسّ بقدرة المواطن الشرائيّة بكلّ ما يحمله من تهديد للأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد . 

 وتُعوّل حكومة بودن على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لينعش الاقتصاد رغم الشروط القاسية التي يفرضها الصندوق، إذ دخل البنك الدّولي على خطّ الأحداث بعد الإعلان عن اعتزامه تقديم قرض جديد للحكومة التونسيّة بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بُعد اجتماعي. 

 وقد بذل نائب رئيس البنك لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، التونسي الأصل، دورًا كبيرًا في مدّ العون لتونس في محنتها.

 وقد أبلغ الحكومة التونسيّة بأنّ "البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي"، وأضاف أنّ "مبالغ أخرى ستقدّم مخصّصة لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا، والدّعم الصحي الضروري لتونس".  

 وأكّد بلحاج، أنّ "البنك الدولي مستعدّ لتقديم كلّ التّمويلات الضّرورية التي تستحقّها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي".

 ويشكّل هذا الدّعم خطوة هامّة لإعادة الثّقة بين تونس والمانحين الدوليين بعد فترة من الجمود بسبب الأوضاع الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، خاصّة بعد ردود الأفعال المتباينة بشأن قرارات سعيد الأخيرة وآخرها حلّ مجلس القضاء الأعلى والإعلان عن تشكيل هيئة جديدة بمرسوم رئاسي. 

ويُذكر أنَّ آخر ردود الأفعال صدرت عن الاتّحاد الدّولي لنقابات العمّال، وذلك على لسان الأمينة العامّة للاتّحاد الدولي شاران بورو، تمّ بثّها خلال افتتاح المؤتمر الـ25 للاتّحاد العام التونسي للشغل. 

 وقالت خلالها أنّ: "العالم يعيش واقع الصّدمة، وهو يتابع مراحل التخلّي عن التّفاؤل الديمقراطي في تونس، بسبب الرئيس قيس سعيد". 

 وأضافت: "سعيد عدل عن المنهج الديمقراطي ونصّب نفسه الحاكم بأمره، وصاحب القرار الوحيد في تونس هذا صادم بالنسبة لنا بشكلٍ خاص".

 وأوضحت: "قاومتم وربحتم معركة الثورة في تونس بوضعكم الحوار الاجتماعي في صميم البحث عن حلول للمشاكل التي تتخبّط فيها البلاد".

 وفيما يعتبر معارضو رئيس الجمهورية بأنّ مراسيمه وقراراته هي بمثابة اعتداء على الديمقراطيّة ومسّ من مبدأ فصل السّلطات إلّا أنَّ المؤيدين للرئيس  سعيد يعتبرون ما حصل يأتي في إطار مسار إصلاحي كامل بعد العشرية المتعثّرة التي مرّت بها البلاد وغرقت في مستنقع الفساد ولوبيات السياسة. 

 في هذا السياق يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق لجنة للتّدقيق في كلّ القروض والهِبات التي حصلت عليها تونس في السّنوات الماضية، متّهمًا مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال. 

وأكّد رئيس الجمهورية أنّه علِمَ أنّ هِبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تمّ تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلًا، بحسب قوله.
 

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم