الخليج والعالم
أزمة حلّ المجلس الأعلى للقضاء تتصاعد في تونس
تونس – روعة قاسم
تأخذ أزمة حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس أبعادا جديدة، بعد سلسلة التحركات التي قام بها القضاة على غرار الاضراب العام لمدة يومين في مختلف محاكم البلاد.
ردود الفعل الرافضة والمنددة إعلان الرئيس قيس سعيد قبل أيام حل المجلس بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بآخر تواصلت.
المجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
آخر ردود الأفعال، صدرت الجمعة عن عمداء ورؤساء جامعات وكليات تونسية، إذ أعلنوا توقيعهم على عريضة أبدوا فيها رفضهم حل المجلس، معتبرين ان اصلاح القضاء لا يكون بصورة منفردة على غرار ما يقوم به رئيس الجمهورية.
وأعلنوا تمسكهم بدولة مدنية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين والمواطنات وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية.
ودعوا في بيان لهم، رئيس الجمهورية إلى "التراجع عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدين أن القضاء "يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف، ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه".
كما عبروا عن رفضهم لـ"ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء".
من جانبه، قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي إن "قرار الرئيس يضعنا في خطر داهم وإن لم يتراجع عنه سنواصل النضال والإضرابات ويمكن أن نصل لحد تقديم استقالة جماعية".
وأضاف، خلال ندوة صحفية: "لا يمكن تنظيم السلطة القضائية عن طريق مرسوم، فبهذه الطريقة سنعود إلى الوراء ويصبح هذا القرار من قبيل الثورة المضادة".
وصرح المسعودي: "تفاجأنا بتصريحات لرئيس الدولة تمس بعض القضاة بصفة خاصة وتحط من قيمة المجلس الأعلى وأعضائه، وهي اتهامات لا صحة لها".
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل قد أكد في تصريح لقناة محلية أن "الإعلان السياسي لحل المجلس الأعلى للقضاء ليس آلية قانونية لتغيير المجلس وأعتبر نفسي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وهذه صفتي"، وأردف "الإعلان السياسي لا يقوم مقام القانون ولدينا مجلس قضاء واحد، ونشترك مع الرئيس في رغبتنا في محاربة الفساد وإصلاح القضاء".
وأضاف "إزاحة المؤسسة التي تسهر على حسن سير القضاء، والجهة الوحيدة المعنية بآلية تأديب القضاة تطرح الكثير من التساؤلات، ونجهل السبب وراء حل المجلس الأعلى للقضاء الآن".
وتابع: "لم نكن راضين على قانون المجلس، وطالبنا أن تكون تفقدية العدل تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، لا لوزارة العدل"، واعتبر أن "ما أقدم عليه سعيد يعد ضربا لأسس الدولة المدنية، ولاستقلالية القضاء، ومحاولة أخيرة لتجميع الرئيس كل السلطات بيده، ليصبح الحاكم بأمره في البلاد ويلغي قوس الديمقراطية وكل مؤسساتها".
