أزمة العراق السياسية.. الانتخابات الرئاسية نحو التأجيل

لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق، بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذروة الخلاف الحالي هي الانتخابات الرئاسية بعد أن أوقفت المحكمة الاتحادية ترشيح هوشيار زيباري (68 عامًا) مؤقتًا لحين حسم دعوى رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بـ"الفساد" موجهة إليه.

وتلقي هذه الأحداث بظلال من الشك بشأن انعقاد جلسة الانتخاب اليوم الإثنين، خصوصًا أنَّ "الكتلة الصدرية" (73 نائبًا)، وكتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (8 نواب)، و"تحالف السيادة" السُّني (71 نائبًا)، قرروا المقاطعة.

وتشكِّل الكُتل الثلاث مجتمعةً 152 نائبًا من أصل 329 نائبًا، فيما يتطلب انتخاب رئيس البلاد ثلثي النواب، أي 220 نائبًا، أمّا انعقاد أي جلسة برلمانية فيتطلب حضور 165 نائبًا (النصف+1)، ما يعني إمكانية انعقاد الجلسة واستحالة انتخاب رئيسٍ للعراق.

وفي هذا السياق، أعلن زعيم "التيار الصدري" السيد مقتدى الصدر سحب دعمه لزيباري في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلًا " إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".

ويتنافس نحو 25 شخصًا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أنَّ المنافسة تنحصر فعليًا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.

اتهامات بالفساد

وأتى قرار المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى هيئة قضائية) بحق زيباري بناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة". وعدّد هؤلاء أسبابًا مساندةً منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرًا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري" حسب قولهم.

كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين يرتبط بهما الوزير السابق لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة" على حد قولهم.

الكتل النيابية العراقية

بموازاة ذلك، أكّد "الإطار التنسيقي" في العراق ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعيًا إلى "مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية، وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف "الإطار التنسيقي": "انطلاقًا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي أنتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفاؤه واضحًا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات".

من ناحيته، قال رئيس "الكتلة الصدرية" حسن العذاري في كلمة في مجلس النواب العراقي السبت أنه "تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى إشعار آخر، وفقًا لأوامر من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر".

بدوره، قرَّر "تحالف السيادة" عدم المشاركة في جلسة البرلمان، وأشار في بيان إلى أنه "دعمًا لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية، من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية، قرّرنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي، وسنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول إلى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".

من جهتها، "الكتلة التركمانية" أعلنت "مقاطعتها لجلسة مجلس النواب لإعطاء المزيد من الوقت للتفاهمات السياسية ومنع إدخال البلد في نفق مظلم قد تستغله العصابات الإرهابية التي تتربّص شرًا بالعراق"، مؤكدةً "حرصها العالي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية في تشكيل حكومة متوازنة شاملة لجميع مكونات الشعب".

الجدير ذكره أنَّه منذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد عام 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديًا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي خلال 15 يومًا من انتخابه رئيسًا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

الفسادمقتدى الصدر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم