الخليج والعالم
61 نائبًا بريطانيًا يدعمون عريضة ترفض الانتهاكات الحقوقية في البحرين
في سابقة تُعد الأولى من نوعها، يشهد مجلس العموم البريطاني حراكًا واسعًا بعد ارتفاع أعداد المصوّتين على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من مختلف الأحزاب، وذلك خلال ساعات محدودة من طرحها.
وكتب الناشط البحريني علي مشميع على حسابه على "تويتر" :"إن عدد الموقّعين على العريضة وصل إلى 61 نائبًا، أبرزهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن، وعضو مجلس العموم السير بيتر بوتتوملي، بالإضافة إلى نواب من مختلف الأحزاب البريطانية".
وأبدى عدد من النواب نيّتهم الانضمام لزملائهم خلال الساعات المقبلة والتوقيع على العريضة التي تطرّقت إلى إضراب الدكتور عبد الجليل السنكيس، وطالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وعلى رأسهم حسن مشيمع، الشيخ علي سلمان، عبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة".
كما طالبت العريضة بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.
وجاء في العريضة أنّ "المجلس قلق من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي".
وبحسب تقرير "فريدوم هاوس" لعام 2021، صُنّفت البحرين على أنها دولة غير حرّة، لتحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة "ذا ايكونوميست The Economist " لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2021.
وانطلاقاً من المؤشرات المذكورة، حثّ البرلمانيون البريطانيون في عريضتهم الحكومة البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما حثّ البرلمانيون الحكومة البحرينية على بدء حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك من الأمم المتحدة للسماح من بين أمور أخرى بإجراء تقييم مستقل للظروف وإصلاحه.
ودعا الساسة البريطانيون حكومة بوريس جونسون إلى مراجعة تمويل برامج خاصة في البحرين والاتفاقيات الأخرى معها، ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين البحرينيين المسؤولية عن حقوق الإنسان الجسيمة.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغطًا كبيرًا بسبب تمويلها من أموال دافعي الضرائب، أنشطة تدعم وزارة الداخلية البحرينية وغيرها من الهيئات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمعتقلين والنشطاء.
